"حواس": ممنوع المساس بـ"منكاورع".. ولا يجب ذبح "وزيري"

أكد علم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، أنه لا يمكن لأحد المساس بهرم "منكاورع"، لافتا إلى أن الأحجار الجرانيتية التي تظهر على جسم الهرم موجودة منذ أيام الملك منكاورع وليست لمشروع الترميم الذي جرى طرحه، قائلا: "الموضوع انتهى".

رفض مشروع التبليط

وأوضح "حواس" لـ"تليجراف مصر"، سبب رفض مشروع "تبليط الهرم"، مؤكدا أن هذه الأحجار الجراناتية المتواجدة أمام الهرم، بمقدار 7 مداميك موجودة من أيام الملك منكاورع، والقوانين الدولية تنص على عدم تغيير الشكل العام للأثر أو ترميمه.

وأكد عالم الآثار المصرية، أن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتسم بأنه شخص متحمس، وتسرّع في الإعلان عن المشروع، ولكنه يحافظ على الآثار المصرية، قائلا: "لا يجب ذبح وزيري لمجرد خطأ حدث كما جرى مؤخرا".

منع المساس بالآثار

وتسلم وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، أمس الخميس، التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.

وأوضح التقرير أنه في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة والزيارات التي قامت بها لهرم منكاورع، وما تم مناقشته وطرحه للنقاط والنظريات العلمية، اتفقت اللجنة بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وهو ما يعرف إعلاميا بـ تبليط هرم "منكاورع"،.

وشددت على ضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية، ويمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك (الصفوف) السبعة الموجودة حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين.

وأكدت اللجنة أنه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سوف يغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.

ووفقا للتقرير، أبدت اللجنة موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع (مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع)، شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط.

كما أيدت اللجنة المشروع العلمي الأثري المقدم لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه، والقيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقي هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، بالإضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة.

وزيري بريء

وكان الدكتور زاهي حواس، قد صرح لـ"تليجراف مصر"، أمس الخميس، في أول تعليق له بعد قرار اللجنة، أن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بريء مما تمت إثارته بتبليط هرم منكاورع، وما تم تداوله كان مجرد شائعات من بعض الأشخاص بعد رؤية الجرانيت أمام الهرم.

إمكانيات ضخمة للتمويل

وأكد، في تصريحاته، أنه لا بد من تسجيل الحجارة الجرانيت الموجودة أمام الهرم، تسجيل وثيق، ليتم نقلها لمكان بعيد عن الهرم، وعمل حفائر علمية حول الهرم، مشيرا إلى أن هذا المشروع دولي يحتاج إلى اليونسكو لأنه يحتاج إلى إمكانيات ضخمة لا نملكها.

وأوضح حواس، أن اللجنة العلمية العليا أشارت في تقريرها إلى منع وضع أي أحجار على سطح الهرم إطلاقا، إذ إن القوانين الدولية تمنع حتى إعادة أثر كما كان، ولا يوجد أي أثري أو مهندس يستطيع معرفة كيفية تركيب الحجار للهرم.

ممنوع تغيير شكل الهرم

وأضاف أن المصري القديم، كان لديه جرانيت سليم عند بناء الهرم، وقام بتقطيعه وتكسيره طبقا لشكل الهرم، لذا لا يمكن تركيب الجرانيت أو الأحجار على سطح الهرم نهائيا، لافتا إلى أنه على سبيل المثال ترميمه حاليا يحتاج إلى استخدام "مونة"، وذلك يغير شكل الهرم وهذا ممنوع بتاتا.