نقص العملة وتكلفة الطاقة.. "الشيوخ" يناقش تحديات الصناعة غدا

يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، غدا الأحد، طلب مناقشة بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية، وعلى رأسها غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.

حوافز مالية

ودعا عضو مجلس الشيوخ النائب تيسير مطر ، في طلبه إلي ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة.

مبادرات دعم الصناعة

أكد أنه بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها ( إبدا) والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي، إلا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الأزمات العالمية الحالية - التي قد تعوق أهدافها المنشودة وأبرزها غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا إذا انه في الوقت الراهن تقصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.

مخرجات التعليم الفني

وغياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها السوق العمل المهن ، وارتفاع تكلفة الطاقة.

كما تطرق النائب إلى تحديد السياسة المالية (تأمينات - ضرائب بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة).

أيضا، دعا النائب تيسر مطر إلى أهمية تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

التحديات التمويلية

تناول الطلب بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية، حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب بطئ صرف حوافز دعم التصدير، إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.

عدم توفير الدعم

من المشكلات أيضا، عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، ما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات، بالإضافة إلى اعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.

البدائل المحلية

اعتبر النائب أن عجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

وشدد على أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي.

تنوع الاقتصاد المصري

ووفقا للطلب المقدم من عضو المجلس تيسير مطر، فإن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، حيث يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.

قطاع الصناعة

أشار الطلب إلى أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي، نظراً لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل بل وتستحدث فرصاً جديدة.

التكنولوجيا الحديثة

نمو قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، كما يساهم في رفع الإنتاجية، كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.