الإسكان تتيح الحجز الدائم لوحدات "مسكن" في المدن الجديدة

أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موافقته على إتاحة الحجز الدائم للوحدات السكنية الشاغرة في المدن الجديدة، ضمن برنامج مسكن، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. 

وأوضح المجلس، في بيان له، اليوم السبت، أن حجز هذه الوحدات سيكون متاحًا بنظام القرعة العلنية اليدوية، طبقًا لعدد من الشروط والآليات المحددة.

شروط الحجز 

أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، أن شروط الحجز تشمل أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصًا معنويًا. 

وتأتي الإتاحة الدائمة لوحدات برنامج سكن في المدن الجديدة، انطلاقًا من حرص وزارة الإسكان على تنويع آليات طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص متساوية أمام الجميع. 

وبحسب البيان، توفر هيئة المجتمعات العمرانة بيانات الوحدات السكنية الشاغرة المقرر طرحها، عبر موقعها الإلكتروني، إلى جانب إعلانات الصحف اليومية، وعلى من يرغب بالحجز، الدخول للموقع الإلكتروني وتسجيل بياناته كاملة مرفقة بصورة لبطاقة الرقم القومي.

خطوات الحجز والتخصيص

وتتضمن خطوات الحجز قيام المتقدم باختيار الوحدة التي يرغب في حجزها وتحديد الدور المرغوب، ما يمكنه من الحصول على استمارة تقديم بها كود الحجز؛ ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها مرة أخرى على موقع الهيئة، ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، ثم يقوم العميل بإرفاق مستند سداد مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، الدكتور وليد عباس، إلى أن طلبات الحجز يتم دراستها من قبل لجنة مختصة تقوم بفرز الطلبات، وتحديد الطلبات المطابقة للشروط، والطلبات التي يتم إجراء القرعة العلنية اليدوية بينها، وتحديد مواعيد القرعة وإخطار المتقدمين بها. 

وأوضح أن قرارات اللجنة يتم اعتمادها من قبل اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة، وموافاة جهاز المدينة بقرار التخصيص، لاستكمال الإجراءات، ومخاطبة العميل لاستكمال سداد مقدم الحجز خلال شهر تقريبًا، ويتم الطرح على الموقع الإلكتروني، ثم يتم غلق الموقع للعمل على الطلبات المقدمة والبت فيها وفقا للآلية المذكورة، ومن ثم إعادة الطرح وفقًا لمتطلبات الهيئة.