مثل موظفي الحكومة.. زيادة القطاع الخاص قد تحدث قريبًا

في قرار استثنائي للدولة المصرية، شهدت الأيام الماضية، إقرار زيادة جديدة على رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات ليصبح 6000 جنيه.

لم تستغرق هذه القرارات وقتًا طويلًا، لتدخل ضمن جدول أعمال أعمال مجلس النواب؛ ليناقشها ويقرها نهائيًا، وهي حاليًا في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل.

مطالبات القطاع الخاص

زيادة أجور القطاع العام جعلت “الخاص” يطالب هو الآخر بالزيادة، خاصة أن الظروف الاقتصادية الحالية واحدة ويعاني منها الجميع.

الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، قال إن المجلس القومي للأجور هو المختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، مع مراعاة الظروف الاقتصادية بما يتماشى مع الآثار التضخمية الموجودة حاليًا.

وتابع جاب الله في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع العام، لتكون 6000 جنيه، مشيرًا إلى أن العاملين بالقطاع الخاص ينتظرون أيضًا تطبيق زيادات جديدة على أجورهم على غرار “العام”؛ لتلبية متطلبات الحياة الحالية في ظل ارتفاع الأسعار.

فترة وجيزة للزيادة 

وتوقع جاب الله أن تحدث، خلال فترة وجيزة، مشاورات داخل المجلس القومي للأجور؛ لمراجعة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك حرص من أصحاب الأعمال على زيادة رواتب عامليهم، تحفيزًا لهم وضمانًا لاستمرار الجهد والتركيز.

وأوضح أنه وفقًا لآخر قرار للقومي للأجور زاد الحد الأدنى لـ 3500 جنيه للقطاع الخاص، متوقعًا تحريك هذا الرقم؛ لتحسين الرواتب بغض النظر عن ماهية الزيادة وقيمتها.

وعن اتجاه اتجاه موظفي القطاع الخاص إلى القطاع العام في ظل ضعف رواتب البعض، أوضح جاب الله أن التعيينات متوقفة في القطاع العام، مشيرًا إلى الإعلان عن 120 ألف وظيفة في قطاعات محددة خلال العام المالي المقبل.

وأوضح أن سوق العمل يشهد تعيين 100 ألف شخص سنويًا، وهو رقم لن يستوعبه القطاع العام.