التهجير القسري "جريمة حرب".. ما القصة؟

بعد نفي الشائعات الخاصة بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع، طرح سؤالا نفسه، هل يعد التهجير القسري جريمة حرب؟.

لماذا يُعد التهجير جريمة حرب؟

يقول خبير القانون الدولي، عبدالهادي العشري، إن التهجير القسري يعد من الجرائم الدولية والإبادة الجماعية لأنه يستهدف إبعاد المواطنين عن أرضهم ودفعهم إلى أراضي دول أخرى، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 واتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولين الإضافيين لقواعد القانون الدولي الإنساني لعام 1977، فهو جريمة حرب.

تناولت كثير من الاتفاقيات الدولية جريمة التهجير القسري، وعرفتها على أنها “شخص يوجد خارج أرضه بسبب التعرض للاضطهاد والعنصرية ضد الدين أو القومية والانتساب إلى طائفة اجتماعية معينة أو رأي سياسي، وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية الخاصة باللاجئين عام 1951”، حسب العشري.

يضيف العشري في تصريحات إلى “تليجراف مصر”، التهجير القسري يترتب عليه مغادرة حدود الدولة الأم، وغالبا ما يتم أثناء الحروب في محاولة لتغيير الطابع التاريخي للبلدة التي يتم تهجير السكان منها رغما عنهم بدون توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية.

تهجير مباشر أو غير مباشر

التهجير القسري إما أن يكون مباشرا عن طريق ترحيل السكان من منازلهم بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد، وفي النهاية هو ممارسة ممنهجة يتم تنفيذها من قبل حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة وهذا فيه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، وفقا لـ العشري.

تعد إسرائيل من أكثر الدول ممارسة لجرائم التهجير القسري على الفلسطينيين منذ عام 1948، وتسعى لتنفيذ مخططها الذي سطرته تل أبيب في أعقاب أحداث 1967 من خلال تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وتحديدا في مخيم “غزة”.

تداعيات نفسية واجتماعية

يضيف خبير القانون الدولي، “التداعيات الاقتصادية والنفسية للتهجير القسري كثيرة، بسبب العزلة وانتشار الفقر وعدم المساواة، فضلا عن حرمان شريحة كبيرة من السكان من أبسط حقوقهم في الحياة، ويصل الأمر أحيانا إلى تعرض المواطنين للمضايقات والضرب والاعتقال والاستغلال الجنسي”.

لفت إلى أن فئة النساء والأطفال الأكثر معاناة لإجبارهم على العيش في المخيمات والملاجئ بدون غذاء أو مياه، حيث يتعرضون في كل لحظة للخطر والتهديد. 

نفي مصري قاطع

في وقت سابق، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.

رشوان أكد في بيان له، أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية، عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين.