خبير مالي يتوقع إبقاء "المركزي" على أسعار الفائدة.. ما علاقة الكهرباء؟

توقع رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، هاني جنينة، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده اليوم.

تثبيت أسعار الفائدة 

وأوضح جنيه، في تصريحات صحفية له، أن هناك عوامل قد تدفع المركزي لتثبيت الفائدة، تتمثل في الأوضاع الخارجية غير المستقرة، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحديات الداخلية، التي يتصدرها الارتفاع الملموس المتوقع في أسعار الكهرباء والغاز بداية شهر يوليو 2025.

يبحث مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، عدة سيناريوهات بشأن مستقبل أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية في 30 يونيو الماضي، وفقًا لما كشف عنه مصدر حكومي.

وأوضح المصدر، أن هذا التوجه يأتي في ظل الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة مع زيادة اعتماد البلاد على واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة.

موعد عودة الخفض

وأشار إلى أن “المركزي” قد يعاود خفض معدل العائد خلل اجتماع اللجنة في أغسطس المقبل، شريطة عودة الهدوء إلى المشهد الإقليمي، وتراجع أسعار البترول عالمياً، إلى جانب تحسن تدريجي في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ليستقر عند مستوى 48 جنيهًا، إضافة إلى عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس.

ولفتت وحدة بحوث “الأهلي فاروس” إلى إنه قد لا يكون بدء السنة المالية في دولة تخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي الوقت الأمثل لخفض أسعار الفائدة نظرًا للآثار الجانبية لإجراءات ترشيد الدعم، متوقعًة خفض أسعار الفائدة بنسبة 4 إلى 5% بشكل تراكمي خلال النصف الثاني من 2025.

وتابعت في تقرير لها اليوم، أن قراءات التضخم الإيجابية لشهر يونيو تمهد الطريق لخفض سعر الفائدة في أغسطس، حتى لو عكست أرقام يوليو تسارعًا طفيفًا.

ويشار إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر سجل تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يونيو 2025 ليبلغ 14.9%، مقارنة بـ16.8% في شهر مايو السابق، في أول تباطؤ بعد ثلاثة أشهر من الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الفائدة

وشهد عام 2025 تغيّرًا تدريجيًا في توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، بعدما أقدمت لجنة السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.

ففي اجتماعها قبل الأخير خلال أبريل الماضي، قررت اللجنة خفض الفائدة بمقدار 2.25%، أعقبه خفض إضافي بنسبة 1% في اجتماع مايو 2025، وذلك في إطار مساعيها لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء الاقتراض، بعد أن ثبتت الأسعار خلال الاجتماع الأول من العام.

وعقب هذه القرارات، أصبحت أسعار الفائدة عند مستوى 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما تم خفض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.