أي أرض تُحتل لن تعود.. ماذا يريد حلفاء نتنياهو في صفقة الأسرى؟

انقسمت الاَراء  بين حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحكومي حول مرونة نتنياهو حول المفاوضات مع حركة حماس في الدوحة، خاصة حول النقاط الساخنة مثل وقف الهجمات على قطاع غزة وتوزيع المساعدات.

ونشرت الأحزاب اليمينية المتطرفة مخاوف كثيرة من أن تتعارض أي تطورات في المفاوضات الجديدة بين إسرائيل و حماس مع مصالحهم في السيطرة على قطاع غزة و القضاء على حماس.   

معارضة سموتريتش وبن جفير 

يسعى كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لوقف استمرار المفاوضات بين إسرائيل وحماس حيث شنا هجوما عنيفا على مفاوضات الدوحة، مطالبين بسحب الوفد الإسرائيلي من قطر وقطع المساعدات عن غزة والقضاء على حركة حماس بالكامل دون انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إنهاء المفاوضات غير المباشرة مع حماس في الدوحة، حين أعرب رئيس الوزاء الإسرائيلي عن قبول مناقشة اَليات إرسال المساعدات في غزة مما تعارض مع دعواتهما المستمرة لوقف إرسال المساعدات لسكان قطاع غزة والقضاء على حركة حماس بالكامل.  

بن جفير: الحصار الشامل هو الحل

وقال بن غفير: "أدعو رئيس الوزراء إلى إعادة الوفد الذي ذهب للتفاوض مع قتلة حماس في الدوحة فورا" مشيرًا إلى أنه "لا داعي للتفاوض مع من يقتلون مقاتلينا يجب سحقهم، و يجب تجويعهم حتى الموت، ليس تزويدهم بالمساعدات الإنسانية التي تمدهم بالأكسجين".

كما دعا بن جفير إلى "الحصار الشامل، والسحق العسكري، وتشجيع الهجرة والاستيطان" حيث وصف دعوته للحصار الشامل بأنها “مفاتيح النصر الكامل”، ووصف المفاوضات بين نتنياهو حماس بأنها "صفقة متهورة تطلق سراح آلاف الإرهابيين".

سموتريتش: أي أرض تحتل لن تعود

وفي سياق متصل دعا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التوقف عن الاستمرار في المفاوضات حيث وصف عملية إرسال المساعدات لسكان غزة بالـ"حماقة" زاعمًا أن بذلك يتم “إرسال المساعدات للعدو الذي يقاتل قواتنا ويقتل مقاتلينا”.

كما أعرب سموتريتش عن إصراره لعدم انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة حيث قال "كما أطالب بالإعلان أن أي أرض تُحتل لن تعود".

كما وصف سموتريتش مناقشة نتنياهو لتوزيع الجيش الإسرائيلي وقوات حركة حماس بأنه "فعل غير أخلاقي وغير منطقي، حتى في إطار صفقة رهائن" حيث عارض بشدة  السماح لحركة حماس بإعادة ترسيخ وجودها في المنطقة مشيراً إلى أن في ذلك "تعريض مقاتلينا للخطر مجددا باضطراره إلى احتلالها مرارا وتكرارا".

الحريديم في صف نتنياهو

في المقابل تخطط الأحزاب الحريدية  للتصويت لصالح نتنياهو. مما شكّل عمليًا أغلبيةً من 28 وزيرًا سيُصوّتون لصالح الاتفاق مع حماس، مقابل ثلاثة وزراء من حزب "عوتسما يهوديت" وثلاثة وزراء آخرين من الصهيونية الدينية قد يُصوّتون ضده، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأعرب رئيس حزب شاس أرييه درعي، الذي يضم حزبه "شاس" ستة وزراء، عن دعمه للموقف نتنياهو في التفاوض مع حماس و ذلك خلال اجتماع كتلة حزبه اليوم حيث قال إن "حركة شاس تدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جهوده لضمان إطلاق سراح المختطفين وسوف تدعم أي صفقة يتم تقديمها إلى الحكومة لموافقتها من أجل هذا الهدف المهم".

ولا تزال المفاوضات غير المباشرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وحركة حماس مستمرة في العاصمة القطرية الدوحة حيث ركزت في الاَونة الأخيرة على بحث آليات الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات، ووقف النار.

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن الاتفاق لا يزال "بعيدا عن الاكتمال"، حيث انتهت الجولة الأولى من محادثات وقف النار غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، دون تقدم ملموس على الرغم من رد حماس الإيجابي مبدئيا على مقترح قطري.

 يتضمن وقفا لإطلاق نار لمدة 60 يوما، وإفراج عن 10 أسرى أحياء و18 جثة لقتلى إسرائيليين، وانسحابا جزئيا للجيش الإسرائيلي إلى منطقة عازلة على حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وتدفقا واسعا للمساعدات الإنسانية.