تحديد موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد.. كيف تستعد الحكومة؟

تتوقع الحكومة المصرية، إجراء المراجعة المجمعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في خطوة تُعدّ حاسمة لاستكمال صرف الشريحة التمويلية التالية ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد"، وفق ما أكده نائب وزير المالية، شريف الكيلاني، اليوم، في تصريحات لـ"الشرق بلبومبرج".

دمج المراجعتين

وتأتي هذه المراجعة المزدوجة، التي أعلن صندوق النقد دمجها مطلع يوليو الجاري، في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لتنفيذ التزاماتها الإصلاحية، لا سيما على صعيد تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، الذي يُعد من أبرز محاور البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.

وتستعد الحكومة لطرح حصص من 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة خلال الفترة المقبلة، بهدف جمع ما بين 5 - 6 مليارات دولار بحلول الربع الأول من عام 2026، ضمن خطة أوسع لتعزيز الإيرادات وجذب الاستثمارات.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يعد أحد محاور الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ويهدف إلى تعظيم العائد من الأصول العامة، وتوسيع قاعدة الملكية في السوق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

30% على الأقل 

وكشف مصدر حكومي، أن الحصص المطروحة في الشركات لن تقل عن 30% لكل منها، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت تسريع وتيرة الطروحات بعد تعثر مفاوضات مع مستثمرين استراتيجيين، لا سيما في صفقة بيع "بنك القاهرة"، حيث فشلت المفاوضات مع "بنك الإمارات دبي الوطني" بسبب فجوة في التقييمات.

ويشار إلى أن مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة قد توقفت، رغم تقديم الأخير عرضًا أوليًا بقيمة 1.2 مليار دولار، رفعه لاحقًا إلى 1.5 مليار دولار، غير أن الحكومة لا تزال متمسكة بالحصول على 1.8 مليار دولار مقابل كامل أسهم البنك.

وقال المصدر، لـ"تليجراف مصر"، إن الطروحات المرتقبة تشمل بنك القاهرة، إلى جانب شركتي "وطنية" و"صافي" التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإتمام 4 طروحات على الأقل قبل نهاية 2025، استعدادًا للمراجعة المشتركة الخامسة والسادسة من صندوق النقد الدولي.

أصول الدولة 

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، عادل عامر، أن إدراج شركات مثل "بنك القاهرة" و"صافي" و"وطنية" في البورصة يندرج تحت سياسة صندوق مصر السيادي، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، ودمج تلك الكيانات في السوق الحر لتعزيز الشفافية والمساءلة.

وخلال أبريل 2025، تعاقد صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مع بنكي الاستثمار "إي إف جي هيرميس" لترويج وتغطية الاكتتاب، و"سي آي كابيتال" لترويج وتغطية الاكتتاب، لطرح 5 شركات حكومية بالبورصة خلال العامين الحالي والمقبل، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

وقال عامر لـ"تليجراف مصر"، إن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الحالي 2025-2026، طرح 11 شركة، من بينها "محطة رياح جبل الزيت، مصر للصناعات الدوائية، وسيد للأدوية"، بجانب بنكي القاهرة والإسكندرية، و4 شركات تابعة للقوات المسلحة تشمل: "وطنية، صافي، شيل أوت، وسايلو فودز".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع التفاهمات مع صندوق النقد الدولي، الذي يركز على تسريع وتيرة الطروحات لتعزيز موارد الدولة وتقليص العجز المالي.