لوقف الإبادة في غزة.. إسبانيا تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

أصبح حظر الأسلحة العسكرية لإسرائيل محور عمل إسباني جديد لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والذي اتخذ أكثر من شكل سواء رسمي أو شعبي أو حتى في المحافل الأوروبية والدولية.

وقد منعت مدريد عبور أي سفن تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانيها، على خلفية موقف إسبانيا الحازم بشأن الصراع في غزة، حسبما أعلن وزير وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس.

حظر على الصناعة العسكرية الإسرائيلية

كما اتفق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونائبة رئيس الوزراء الثانية يولاندا دياز على طرح مشروع قانون يهدف إلى تسهيل فرض حظر على الصناعة العسكرية الإسرائيلية، بحسب صحيفة “إلبوبليكو” الإسبانية. 

سيقدم هذا المشروع إلى مجلس النواب عبر الكتلتين البرلمانيتين للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) وحزب سومار (Sumar).

تفاصيل الاتفاق والأهداف الحكومية

وأكدت مصادر حكومية، أن الاتفاقية تهدف إلى "دمج مفهوم الحظر في التشريع الإسباني، وبالتالي تمكين تطبيقه الفعال على إسرائيل". 

وذكرت المصادر أن إسبانيا زادت دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في السنوات الأخيرة، واعترفت بالدولة الفلسطينية.

كما أيدت مدريد القضايا المفتوحة ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ودفعت بالعديد من القرارات في الأمم المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق نار دائم وغير مشروط.

المسار البرلماني والمواقف السياسية

كان مجلس النواب الإسباني قد وافق في 20 مايو الماضي على مبادرة قانونية قدمتها أحزاب "سومار" و"بوديموس" و"الكتلة القومية الجاليكية" (BNG)، والتي طالبت بفرض حظر على تجارة الأسلحة والمعدات الدفاعية مع إسرائيل. 

وحظي هذا القانون بتصويت مؤيد من الحزب الاشتراكي العمالي وشركائه البرلمانيين المعتادين، بينما عارضه حزب الشعب (PP) وحزب فوكس (Vox) واتحاد شعب نافارا (UPN).

توسيع نطاق الحظر والدفاع عن القانون الدولي

وأوضحت الحكومة أن "مشروع القانون هذا سيسمح بدمج مفهوم الحظر في التشريع الإسباني، وبالتالي ترسيخ الحظر المفروض على الصناعة العسكرية الإسرائيلية وتوسيعه ليشمل جميع المواد المتعلقة بالدفاع والمساعدة الفنية التي تقدمها شركات الأسلحة في ذلك البلد".

 وأضافت: "احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد. وستبذل الحكومة الإسبانية كل ما في وسعها للدفاع عنه".