إيطاليا تدرس الإفراج عن 10 آلاف سجين لمواجهة الاكتظاظ الحاد

أعلنت وزارة العدل الإيطالية، مساء الثلاثاء، عن خطة محتملة للإفراج عن نحو 10 آلاف سجين، أي ما يعادل 15% تقريبًا من إجمالي عدد السجناء في البلاد، وذلك في محاولة لتخفيف حدة الاكتظاظ الحاد في السجون، وفقًا لوكالة "رويترز".

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن نحو 10,105 سجينًا قد يكونون "مؤهلين بشكل محتمل" للحصول على تدابير بديلة للسجن، مثل الإقامة الجبرية أو المراقبة القضائية، وفقًا لشروط ومعايير محددة.

شروط الإفراج 

سيتم تطبيق هذا الإجراء على السجناء الذين أصبحت إدانتهم نهائية وغير قابلة للاستئناف، والذين تبقّى لهم أقل من عامين من العقوبة، والذين لم يرتكبوا مخالفات تأديبية خطيرة خلال الـ12 شهرًا الماضية.

وفي المقابل، يُستثنى تمامًا من هذا القرار السجناء المدانون بجرائم خطيرة مثل الإرهاب، والاغتصاب، والاتجار بالبشر، والاختطاف.

أزمة الاكتظاظ في سجون إيطاليا

تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار أزمة الاكتظاظ في السجون الإيطالية، حيث تشير بيانات World Prison Brief إلى أن معدل الإشغال في السجون الإيطالية يبلغ 122%، ما يعني أن أعداد السجناء تفوق الطاقة الاستيعابية للمرافق.

ويُعد هذا من أعلى معدلات الاكتظاظ في أوروبا، ولا تتجاوز إيطاليا في هذا التصنيف سوى دول مثل قبرص، فرنسا، وتركيا، التي تسجل نسب اكتظاظ أعلى.

قلق متزايد

أثارت أوضاع السجون الإيطالية جدلًا واسعًا، خصوصًا في ظل تزايد حالات الانتحار بين السجناء، إضافة إلى شكاوى متكررة بشأن ارتفاع درجات الحرارة في مراكز الاحتجاز، خاصة خلال فصل الصيف، في ظل غياب أنظمة التهوية أو التكييف المناسبة.

الإفراج لن يكون فوريا

ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن الحكومة الإيطالية أكدت أن الإفراج المبكر لن يكون فوريًا، بل سيتم بشكل تدريجي ومدروس.

وقالت وزارة العدل إنها شكلت فريق عمل خاص للتنسيق مع إدارات السجون وقضاة الإفراج المشروط لدراسة كل حالة على حدة، وسيعقد الفريق اجتماعات أسبوعية، على أن يُقدّم تقريرًا مفصلًا عن عمله في سبتمبر المقبل.