جبران: تشريعات خاصة للعمالة المنزلية دون انتهاك خصوصية الأسر

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل مشروع قانون العمل الجيد فيما يخص العمالة المنزلية، مؤكدًا أنه سيتم مناقشته الأسبوع المقبل ضمن سلسلة حوارات مجتمعية بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك في برنامج "ثروتنا" على فضائية "المحور"، أوضح الوزير أن القانون الجديد يأتي تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العمالة المنزلية ستكون لها تشريعات خاصة نظرًا لطبيعتها الحساسة.

وقال: "هذه الفئة تمس البيوت مباشرة، ولا يمكن التعامل معها بنفس آليات القطاعات الأخرى"، مضيفًا: "لن نسمح بدخول مفتشي العمل إلى المنازل، لكننا نعمل على آلية جديدة تحمي حقوق العاملين المنزليين دون انتهاك خصوصية الأسر".

وتطرق جبران إلى قضية العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن الوزارة أنفقت مليار و300 مليون جنيه على إعانات هذه الفئة خلال الفترة الماضية.

إعانة حالات الوفاة في حوادث العمل

وأشار إلى تخصيص مبلغ 200 ألف جنيه كإعانة لكل حالات الوفيـات الناتجة عن حوادث العمل، بغض النظر عن كون العامل مسجلًا من عدمه.

وحول آلية الصرف، أكد الوزير: “نتصرف بسرعة في حالات الحوادث، حتى دون انتظار إعلان الوراثة في بعض الحالات الطارئة”، مشددًا على أن هناك فرقًا بين الإعانة التي تقدمها الوزارة والتعويضات التي تتحملها الجهات المسؤولة عن الحوادث.

وفيما يخص التفتيش على المنشآت، كشف جبران عن نظام جديد لتخفيف العبء عن المستثمرين، حيث سيتم اعتماد شركات خاصة مرخصة من الوزارة لتقوم بأعمال التفتيش بدلًا من الاعتماد الكامل على مفتشي الوزارة، مشيرًا إلى أن هذا النظام اختياري، وسيقدم شهادات توافق للمنشآت الملتزمة بمعايير السلامة.

عمالة الدليفري

وأعلن الوزير عن حملة "سلامتك تهمنا" التي تستهدف عمالة الدليفري، مشيرًا إلى أن الكثيرين من هؤلاء العاملين يعملون دون عقود أو حماية اجتماعية.

وقال: "سنعمل على توفير الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لهذه الفئة التي تتعرض لمخاطر كبيرة أثناء العمل".