وزير العمل عن القانون الجديد: ضمانات للعمال ومحاكم ناجزة

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القانون الجديد للعمل يُعد نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أنه جاء بعد حوار مجتمعي موسع استمر لعدة أشهر بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

وأضاف الوزير خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي إيهاب الديك في برنامج "ثروتنا" على فضائية "المحور": "القانون الجديد يُعتبر دستورًا للعامل وصاحب العمل، حيث ينظم العلاقة بينهما بشكل عادل ويواكب التغيرات العالمية في سوق العمل".

وتابع أن القانون القديم الصادر عام 2003 لم يعد مناسبًا للتطورات الحالية، خاصة بعد ظهور أنماط عمل جديدة وتأثير جائحة كورونا على الوظائف.

مناقشات مكثفة

وأشار جبران إلى أن عملية إعداد القانون استغرقت وقتًا طويلًا، بدءًا من عام 2017، حيث خضع لمناقشات مكثفة بين البرلمان والحكومة والشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك منظمة العمل الدولية.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذه المناقشات شهدت شفافية كاملة لضمان التوافق مع الاتفاقيات الدولية.

وتابع الوزير: "عرضنا القانون على مجلس الوزراء لمراجعته من قبل جميع الوزراء المعنيين، كما ناقشناه في البرلمان بمنتهى الشفافية، وكان الجميع يضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى".

مواد خلافية

وحول أبرز المواد الخلافية، أوضح جبران أن هناك تحفظات من رجال الأعمال بشأن مواد الحبس، والتي تم إلغاؤها في النهاية، بالإضافة إلى نقاشات حول حق الإضراب وضوابطه.

وأكد أن القانون الجديد تضمن ضمانات مهمة، مثل إلغاء الفصل التعسفي وإنشاء محاكم عمالية تنظر في النزاعات خلال 3 أشهر كحد أقصى.

وأضاف: "أدرجنا أيضًا فئات جديدة مثل العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، ووضعنا آلية واضحة للاستقالة لضمان عدم إجبار العمال على توقيع استقالات مسبقة (استمارة 6)".

وشدد على أن العامل لن يتمكن من تقديم استقالة إلا من خلال مكاتب العمل أو المديريات المختصة، مما يضمن حقه في المفاوضة، مؤكدًا أن القانون الجديد يحمي حقوقهم ويوفر آليات سهلة لتقديم الشكاوى، خاصة عبر "استمارة 6" التي تضمن حصولهم على مستحقاتهم دون تعسف.