إسناد "هرمل" للقطاع الخاص.. هل ترفع "الصحة" يدها عن مرضى الأورام؟

شهد مركز أورام هرمل بدار السلام في القاهرة تصاعدًا في أزمة إصدار وتجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، مما أدى إلى تأخير حصول المرضى على العلاج في الوقت المحدد لهم.

وقفة احتجاجية للمرضى

ونظم مرضى الأورام وقفة احتجاجية داخل المركز يوم 16 يونيو الماضي، عبّروا فيها عن استيائهم من توقف صرف العلاج وتعطّل الإجراءات التي كانوا يعتمدون عليها لتلقي أدويتهم الشهرية.

ويقدم مركز أورام دار السلام هرمل الخدمات الطبية عن طريق العلاج على نفقة الدولة لغير المنتفعين من خدمات التأمين الصحي، وكذلك لمنتفعي التأمين الصحي عبر التعاقد بين المركز والهيئة. 

تحرك وزارة الصحة

وبعدما نشرت "تليجراف مصر" تفاصيل الأزمة، أصدرت وزارة الصحة توجيهات عاجلة إلى مسؤولي العلاج على نفقة الدولة بالتوجه إلى مركز هرمل، في محاولة لاحتواء الأزمة ورفع معاناة المرضى بعد تلقي شكاوى متكررة بشأن تأخر القرارات ورفض تجديدها، حسب مصادر مطلعة.

وأكد مصدر مطلع بهيئة التأمين الصحي لـ"تليجراف مصر"، أن لقاءات ومشاورات جرت الأسبوع الماضي بين الإدارة الجديدة للمستشفى وفرع التأمين الصحي بالقاهرة، بهدف بحث آليات التعاون وتحويل بعض الحالات من منتفعي التأمين الصحي إلى المركز، رغم استمرار التوتر.

بداية الأزمة

كانت بدية الأزمة قبل نحو ثلاثة أشهر، بعد نقل تبعية مركز أورام هرمل من وزارة الصحة إلى شركة "إليفيت برايفت أكويتي"، بالتعاون مع معهد "جوستاف روسيه" الفرنسي، ضمن خطة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأثارت هذه الخطوة قلقًا واسعًا بين المرضى، خاصة أولئك الذين يعتمدون على قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث توقفت صيدلية المركز عن صرف الأدوية، ما اضطر بعضهم إلى شراء العلاج من الخارج على نفقتهم الشخصية.

من أبرز مظاهر الأزمة، وفقًا لما وثقه المرضى خلال احتجاجاتهم، هو امتناع الإدارة الجديدة للمركز عن ختم التقارير الطبية المطلوبة لتجديد قرارات العلاج، بحجة أن الأختام الرسمية لم تُحدث بعد باسم الكيان الجديد، ونتيجة لذلك، رفضت الجهات المختصة تلك التقارير، ما أدى إلى تجميد أو إلغاء قرارات علاج قائمة.

وطالبت إدارة المركز المرضى بـ"إعادة إصدار قرارات العلاج من البداية"، وهو ما اعتبره البعض تعطيلًا متعمدًا للخدمة الطبية المجانية التي ينص عليها القانون، مما يزيد من معاناة فئات لا تملك القدرة على تحمّل نفقات العلاج باهظة التكلفة.

مطالبات بإلغاء الخصخصة

في حديثهم مع "تليجراف مصر"، عبّر عدد من المرضى المحتجين عن رغبتهم في عودة تبعية المركز إلى وزارة الصحة، مؤكدين أن الإدارة السابقة كانت أكثر تعاونًا واستجابة، بينما الوضع الحالي يُهدد حياتهم، خاصة في ظل حاجة مرضى الأورام لعلاج منتظم دون انقطاع.

يُذكر أنه في فبراير الماضي، وقعت وزارة الصحة والسكان عقد شراكة مع مجموعة "جوستاف روسيه" الدولية الفرنسية، لتطوير وتشغيل مركز دار السلام للأورام، في إطار تطبيق قانون تنظيم التزام المرافق العامة بإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف إعلاميًا بـ"قانون تأجير المستشفيات الحكومية".

وينص العقد الموقع بين الجانبين على التزام الإدارة الجديدة بتقديم الخدمات العلاجية المجانية لمرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، بما لا يقل عن 70% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمركز.

كما ينص الاتفاق على حصول وزارة الصحة على نسبة 3% من إيرادات المركز خلال السنوات الثلاث الأولى بحد أدنى 15 مليون جنيه سنويًا، على أن ترتفع هذه النسبة تدريجيًا بداية من العام الرابع.

اتهامات بتقصير الشركة الخاصة

ورغم البنود الواضحة في العقد، يشكو المرضى تجاهل الإدارة الجديدة لهذه الالتزامات، ورفضها استقبال الحالات التابعة لنظامي التأمين الصحي ونفقة الدولة، وهو ما اعتبروه "إهدارًا لحقهم في العلاج المجاني"، و"تجاوزًا صريحًا لبنود التعاقد المبرم مع الدولة".