قانون يرسخ "موازنة شاملة".. الحكومة توافق عليه وتحيله للبرلمان

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ"موازنة الحكومة العامة"؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة، وفقاً لما أعلن عنه وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

أوضح معيط أن موازنة الحكومة العامة، ستضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات، وتكون بداية عرض “موازنة الحكومة العامة” خلال العام المالي 2024-2025، وتشمل “الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية” بعد موافقة مجلس النواب.

 حسب الوزير، بعد إصدار هذا التشريع ستتقدم الحكومة لأول مرة بـ61 موازنة هي “موازنة الحكومة العامة”، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة. 

أكد أن التعديل في أحكام قانون المالية العامة الموحد يمثل تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة، يسهم في تحسين المؤشرات المالية، حيث تشمل “موازنة الحكومة العامة”، إيرادات 59 هيئة اقتصادية بما يصل لنحو 5 تريليونات جنيه، وإيرادات الموازنة العامة للدولة 2.1 تريليون جنيه فقط، ما يؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

 أشار إلى أن الجهات المعنية بالدولة وضعت سقفا لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، مؤكدا العمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

أوضح أن معدل الدين للناتج المحلي تراجع من 103% في يونيو 2016 إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو 2020، ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 95.7% في يونيو 2023، مع حرص على التحديث السنوي المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلي، مؤكداً أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر “2030-2024” للحوار الوطني الأسبوع المقبل، والتي لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.

تابع الوزير أن الحكومة تواصل تحفير القطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث يتم العمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” لدعم المصدرين، حيث تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر 20219، لافتا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويًا قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، وتمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2026.