"انحياز للوطن".. جمعية جماعة الإخوان المسلمين تحل نفسها بالأردن

أعلنت جمعية جماعة الإخوان، المرخصة وفقًا لقانون الجمعيات السياسية في الأردن، اليوم، حلّ نفسها طواعيةً، وتُعد هذه الخطوة بمثابة النهاية القانونية لما تبقى من الهياكل الرسمية للجماعة في المملكة.

وبررت الجمعية، التي حصلت على ترخيصها عام 2015 بعد انشقاقها عن الجماعة الأم غير المرخصة، قرارها بما وصفته بـ"التطورات السياسية الراهنة" و"مراعاة التوجهات الوطنية". وفي بيان رسمي، أكدت الجمعية عزمها "إنهاء وجودها التنظيمي".

اسم مثير للجدل

وأشار البيان إلى أن قرار الحل يأتي في سياق التغيرات السياسية وسعي الجمعية إلى تجاوز "اسم ومفاهيم مثيرة للجدل"، في إشارة ضمنية إلى تاريخ الجماعة الأم وعلاقتها المثيرة للريبة داخل وخارج الأردن.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن قرارها ينبع من "الانحياز للوطن وأمنه واستقراره وشرعية قيادته".

قرار تحت وطأة الضغوط الرسمية

يأتي إعلان الحل في سياق حملة رسمية متصاعدة ضد التنظيم الإخواني في الأردن. وبلغت هذه الحملة ذروتها في أبريل الماضي، عندما أعلنت الحكومة الأردنية، عبر وزير الداخلية مازن الفراية، حظر جماعة الإخوان ومصادرة جميع ممتلكاتها، واعتبارها "جمعية غير مشروعة". 

وأكد الوزير حينها أن القرار سينفذ فورًا عبر الأطر القانونية، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون مع أي تنظيم يهدد أمن الدولة الأردنية.

جاءت الخطوة الأردنية هذه غداة مطالبة حركة "حماس" بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مخطط الفوضى". 

وكانت السلطات الأردنية وجهت اتهامات في هذه القضية لـ16 شخصًا بـ"محاولة المساس بالأمن الوطني، والتخريب، وحيازة صواريخ وطائرات مسيّرة".

تحرك برلماني متزايد

لم يكن القرار الأردني معزولًا عن سياق سياسي داخلي متنامٍ، حيث تزايدت الأصوات البرلمانية المطالبة بإنهاء الوجود السياسي للإخوان ومحاسبة ذراعهم الحزبي، حزب جبهة العمل الإسلامي.

ودعت كتل نيابية خلال الأشهر الماضية إلى حسم ملف التنظيم، الذي يُعد الأكثر تنظيمًا داخل المعارضة الأردنية، متهمة إياه باستغلال التعددية السياسية للعمل على أجندات خارجية.

نهاية بعد عقد من الانقسام

تأسست جمعية جماعة الإخوان المرخصة في عام 2015 ككيان قانوني بديل عن الجماعة الأم بعد صراع داخلي طويل حول المرجعية والشرعية. وحظيت الجمعية الجديدة آنذاك باعتراف رسمي كمنصة قانونية تمثل التيار الإخواني.

لكن هذا الكيان ظل معزولًا سياسيًا واجتماعيًا، في ظل رفض قادة الجماعة الأم الانضمام إليه، واستمرار الدولة في التعامل بحذر مع مختلف التشكيلات الإخوانية.

ومع قرار الحظر الأخير، وإغلاق المكاتب، ومصادرة الأصول، أصبح واضحًا أن عمر هذه الجمعية بات محدودًا، حتى أُسدلت الستارة رسميًا بإعلانها حلّ نفسها، في مشهد يُغلق – نظريًا – فصلًا طويلًا من النشاط الإخواني المقنن داخل الأردن.