طرد وسحب شهادات.. عقوبات تأديبية في جامعة كولومبيا ضد طلاب مؤيدين لغزة

أعلنت جامعة كولومبيا، إحدى أعرق الجامعات الأمريكية، فرض مجموعة من العقوبات التأديبية الصارمة بحق عدد من طلابها، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لغزة داخل الحرم الجامعي، شملت الفصل النهائي وسحب شهادات جامعية، في تطور أثار جدلًا واسعًا حول حرية التعبير في المؤسسات التعليمية الأمريكية.

وقالت إدارة الجامعة، في بيان صدر أمس الثلاثاء، إن لجنة قضائية داخلية أصدرت قرارات تأديبية بحق عدد من الطلاب، شملت الفصل الدائم، سحب درجات علمية، وإخضاع طلاب آخرين لفترات من المراقبة الأكاديمية، وذلك بعد مراجعة الأحداث التي شهدتها الجامعة خلال العام الماضي.

ووفقًا لصحيفة AP News، جاءت هذه الإجراءات على خلفية مظاهرات واعتصامات طلابية نُظّمت داخل المكتبة الرئيسية للجامعة في مايو الماضي، قبيل امتحانات نهاية العام، بالإضافة إلى اعتصام آخر تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع المخصصة لاحتفالات التخرج.

أكثر من 80 طالبًا متأثرون بالعقوبات

وأفادت مجموعة طلابية ناشطة أن ما يزيد عن 80 طالبًا تلقوا إشعارات رسمية بالعقوبات، التي تراوحت بين الإيقاف المؤقت لمدة تتراوح من عام إلى ثلاثة أعوام، وصولًا إلى الفصل النهائي، وهو ما وصفته المجموعة بأنه "قمع صريح لحرية التعبير والتضامن مع غزة".

ضغوط حكومية وراء العقوبات؟

تزامنت العقوبات مع ضغوط سياسية من الإدارة الأمريكية، إذ تخوض جامعة كولومبيا مفاوضات لاستعادة تمويل فدرالي يبلغ نحو 400 مليون دولار، جرى تجميده في وقت سابق من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحجة فشل الجامعة في "كبح معاداة السامية" داخل الحرم الجامعي، وفقًا للتوصيف الحكومي.

وشمل التمويل المعلّق منحًا دراسية وعقودًا بحثية، وتم تعليقه في مارس الماضي عقب تصاعد الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب على غزة، والتي اعتبرتها الإدارة الأمريكية تحريضًا غير مقبول.

وبهدف استعادة الدعم المالي، وافقت الجامعة، الواقعة في حي مانهاتن بنيويورك، على تنفيذ إصلاحات سياسية وأكاديمية، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا في أوساط الطلاب الذين وصفوا القرار بأنه "تنازل أمام الابتزاز السياسي".

هارفارد تواجه المصير ذاته

وفي السياق ذاته، لم تكن جامعة كولومبيا الوحيدة التي طالتها الضغوط الفدرالية، إذ واجهت جامعة هارفارد تهديدات مماثلة بقطع تمويل فدرالي بمليارات الدولارات. 

غير أن هارفارد اختارت التصعيد، وتقدّمت بطعن قضائي ضد الإجراءات الحكومية، ما أثار نقاشًا واسعًا حول استقلال الجامعات في الولايات المتحدة وحرية التعبير داخلها.