مصر وروسيا والبرازيل.. كيف تصدت دول "بريكس" لإسرائيل؟

دول عدة دعمت القضية الفلسطينية، ووقفت أمام الممارسات العدوانية من قبل حكومة الاحتلال وجيشه، إلا أن هناك قرارات بارزة صدرت عن بعض الدول كانت ذات تأثير واضح  على مسار الأزمة منذ أن اشتعلت في 7 أكتوبر الماضي.

وبالنظر لتلك الدول سيتضح أنها مجتمعة في تكتل "بريكس" الاقتصادي، الذي يضم كلًا من روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل، ومؤخرًا مصر التي انضمت لـ"بريكس" بداية هذا العام بشكل رسمي.

مصر أمام محكمة العدل

نشرت قناة القاهرة الإخبارية، خبرًا نقلًا عن مصدر مصري رفيع المستوى، قال إن "مصر ستتقدم بمذكرتين لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، كما ستتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير الجاري".

وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في حوار مع القناة نفسها، أن شكوى مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تأتي في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وستعمل مصر من خلالها على المشاركة في الرأي الاستشاري المطلوب من الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل محكمة العدل الدولية التي طلبت رأي استشاري بخصوص ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

لفت رشوان إلى أن الأمر سيتضمن تأكيدًا لاختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، كون الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المسؤولة بحسب ميثاق المنظمة لطلب الرأي الاستشاري من المحكمة في ظل مخالفة الممارسات الإسرائيلية لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وذكر أن المذكرة المصرية تشمل تأكيدًا على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا، ومخالفته لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، كما تتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تصريحات الرئيس البرازيلي

أمس، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، للصحفيين خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا: "ما يحدث في قطاع غزة مع شعب فلسطين لا مثيل له في لحظات تاريخية أخرى. في الواقع، حدث ذلك حينما قرر هتلر قتل اليهود". 

كما ندد لولا أيضًا بتعليق المساعدات الإنسانية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، وحث على التحقيق في الأخطاء من دون قطع التمويل لمساعدة المتضررين،حيث وصف الأمر أنه "إبادة جماعية"، موضحًا "إنها ليست حربًا بين جنود وجنود، إنها حرب بين جيش على أعلى مستوى من التجهيز، ونساء وأطفال".

وذكر اتحاد الإسرائيليين البرازيليين في بيان، أن تعليقات لولا "تشويه معاكس للحقيقة" و"إهانة لذكرى ضحايا المحرقة النازية وذريتهم" واتهموا حكومة لولا بأنها تتخذ موقفًا "متطرفًا وغير متوازن" في الصراع، فيما اتهمت إسرائيل لولا دا سيلفا بالتهوين من شأن المحرقة النازية (الهولوكوست) وإهانة اليهود، أمس الأحد بعد تشبيهه للحرب الإسرائيلية على حركة (حماس) في غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في بيان: "هذا تهوين من شأن المحرقة ومحاولة لمهاجمة اليهود وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.. عقد المقارنات بين إسرائيل والنازيين وهتلر هو تجاوز للخط أحمر"، في الوقت الذي كتب فيه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة إكس "لا أحد سيقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

دعوى جنوب أفريقيا

وفي 11 يناير الماضي، تقدمت دولة جنوب أفريقيا، بدعوى ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، واتهمتها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولاقت تلك الدعوى اهتمامًا كبيرًا خاصةً مع إصدار المحكمة الدولية حكم طالب إسرائيل بضمان عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية واستهداف المدنيين خلال عملياتها العسكرية في غزة.. وأمهلت المحكمة آنذاك إسرائيل مهلة لتقديم دليل على أنها التزمت بقرارها وقلصت الخسائر في صفوف المدنيين العزل في قطاع غزة.

مشروع قرار روسي

الفيتو الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد المشروع الروسي، أفشل قرار صاغته موسكو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والداعي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة منذ أكتوبر الماضي، في الحصول على الحد الأدنى من تسعة أصوات مطلوبة في المجلس المؤلف من 15 عضوًا.

أدان نص القرار العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية، لكنه لم يذكر اسم حماس، وأيد مشروع القرار خمسة أعضاء، وعارضه أربعة، وامتنع ستة أعضاء عن التصويت، واقترحت روسيا مسودة النص، ودعت أيضًا إلى إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين، وأيد مشروع القرار الصين والغابون وموزمبيق والإمارات العربية المتحدة، وعارضته فرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولم يكن هذا المشروع الأول الذي تتنباه روسيا.

ودعت موسكو بداية الشهر الجاري، الفصائل الفلسطينية للاجتماع في موسكو في السادس والعشرين من الشهر الجاري لمحاولة التوصل إلى حل وتحقيق الهدف المطلوب من وقف إطلاق نار دائم وفوري في غزة.