نائبة: رئيس حماية المستهلك السابق لم يستطع إرجاع ثلاجة

قالت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أميرة أبو شقة، إن جهاز حماية المستهلك يحتاج إلى إعادة هيكلة؛ لضمان تأدية دوره المنوط به.

وأضافت، خلال تعليقها على تعديلات قانون حماية المستهلك في اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الاثنين: "يجب أن تعاد هيكلة جهاز حماية المستهلك من أول وجديد، خاصة وأني أعلم جيدًا أن الرئيس السابق للجهاز كان لديه مشكلة في ثلاجة ولم يتمكن من إرجاعها".

وتابعت النائبة: "المواطنون يتعاملون مع الجهاز على أنه غير وجوبي"، مطالبة بنشر الوعي بأهميته.

وشهد اجتماع اللجنة الموافقة النهائية على تعديل قانون جهاز حماية المستهلك؛ لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة، مع تغليظ الغرامة لترتفع إلى 6 ملايين جنيه من 3 ملايين فى حالة العودة، وقد تصل العقوبة إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

قرار 7 سلع

وانتقد عضو مجلس النواب، عبد العليم داوود، عدم قيام الجهاز بدوره فيما يخص ضبط الأسعار، رغم صدور القانون منذ 2018، قائلا: "لماذا لم يُفعّل قرار رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجية هي؛ زيت الخليط، والفول المعبأ، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، بعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع؟ هذا يؤكد أننا في فوضي. كان المفترض تفعيل هذا القرار".

التواصل مع الجهاز

وقال عضو مجلس النواب، أحمد حمدي، إنه يجب الوقوف على مشكلة جهاز حماية المستهلك؛ لأداء دوره “هل هي قلة عدد الموظفين؟”. وتابع: "من الممكن أن نخصص مادة الفترة المقبلة لتعديل هذا الأمر".

واقترح إلزام المحال التجارية وتجار التجزئة كالسوبر ماركت بكتابة أرقام التواصل مع حماية المستهلك؛ لتيسير وتسهيل التواصل بين المواطنين والجهاز.

تشريع متكامل لمنح صلاحيات

وقال وكيل اللجنة التشريعية، النائب إيهاب الطماوي، إن الحكومة والجهاز قد يكون لديهم تصور لوضع تشريع متكامل يمنح صلاحيات أوسع للجهاز “إذا كان يواجه صعوبات فنية في أداء عمله”.