بعد خفض الفائدة في تركيا.. هل تتغير حسابات السياسة النقدية بمصر؟

خفض البنك المركزي التركي، سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 43%، وسط توقعات بأن يؤثر هذا التوجه التيسيري على توجهات البنك المركزي المصري، الذي يستعد لعقد اجتماعه المقبل في أغسطس المقبل.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة “كايرو كابيتال سيكيورتيز”، هاني جنينة، إن قرار البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 46% إلى 43%، رغم ارتفاع التضخم السنوي إلى 35.1% في نهاية يونيو، مما يعزز من احتمالات اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة في اجتماعه المقرر في 28 أغسطس 2025.

وأوضح جنينة في بيان، أن هذا الاحتمال يزداد قوة في ظل مجموعة من التطورات الإيجابية، أبرزها تنامي فرص خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، واستمرار استقرار أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى التهدئة في الحرب التجارية العالمية من خلال اتفاقيات جديدة.

وأشار إلى أن التذبذب الحاد في سعر صرف الليرة التركية أثر سلبًا على جاذبية السوق التركي أمام الاستثمارات قصيرة الأجل، وهو ما يدعم استمرار تدفق هذه الاستثمارات نحو مصر، حتى في حال خفض أسعار الفائدة محليًا، مؤكدًا أن الظروف الحالية تمنح المركزي المصري مساحة للتحرك دون تهديد استقرار السوق أو أدوات الدين.

وخفض البنك المركزي التركي، في اجتماعه الشهري، سعر الإقراض لليلة واحدة من 49% إلى 46%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 44.5% إلى 41.5%، وذلك في إطار مواصلة السياسة النقدية التيسيرية، بحسب ما جاء في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع.

وأوضح البنك، أن وتيرة التضخم الأساسي ظلت مستقرة خلال شهر يونيو، رغم تسجيل زيادة شهرية مؤقتة في يوليو الماضي، أرجعها إلى عوامل موسمية وأخرى مرتبطة بطبيعة الشهر.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن معدل التضخم السنوي واصل التراجع للشهر الثالث عشر على التوالي، ليسجل 35.05% في يونيو، في حين بلغ التضخم الشهري 1.37%، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في المؤشرات التضخمية مقارنة بالفترة السابقة.

"المركزي" يقرر تعطيل العمل في البنوك الخميس 24 يوليو

وسط ترقب السوق.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 65 مليار جنيه اليوم

استهداف الأموال الساخنة

قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن خفض البنك المركزي التركي للفائدة، لا يمكن فصله عن السياسات النقدية في دول مثل مصر، مشيرا إلى أن العلاقة بين القرار التركي والمصري تمر عبر مسار تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل المعروفة بالأموال الساخنة.

وأوضح بدرة لـ“تليجراف مصر”، أن رؤوس الأموال الأجنبية تبحث دائمًا عن فرص لتحقيق عائد مرتفع مع مخاطرة محسوبة، لذلك عندما تقوم تركيا بخفض الفائدة وتستمر الليرة التركية في التذبذب، تقل جاذبية السوق التركي بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة في أدوات الدين قصيرة الأجل، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصري كمكان أكثر استقرارًا نسبيًا من حيث العائد والمخاطرة.

وأشار إلى أن المركزي المصري قد يجد فرصة لخفض الفائدة تدريجيًا، خاصة في ظل التراجع الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه، واستقرار نسبي في معدلات التضخم، ما يمنح مساحة أكبر للسياسة النقدية للتحرك، دون أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على تدفقات الاستثمار أو استقرار السوق.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 28 أغسطس المقبل، للمرة الخامسة خلال العام الجاري، وذلك بعدما اتجه “المركزي” لخفض الفائدة في اجتماع أبريل ومايو 2025.

ورجح بنك الكويت الوطني، أن يبدأ المركزي المصري في استئناف دورة التيسير النقدي، مع إمكانية خفض الفائدة تدريجيًا بما يصل إلى 300 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام، مستندًا إلى استقرار سعر الصرف وتراجع ملحوظ في معدل التضخم.

وجددت وحدة بحوث الأهلي فاروس، توقعاتها بخفض أسعار الفائدة بنحو 4 إلى 5% خلال النصف الثاني من عام 2025 بشكل تراكمي، في ظل هدوء نسبي في أسعار السلع الأساسية عالميًا، وتحسن مؤشرات الاستثمار، وهو ما يوفّر مساحة أكبر للبنك المركزي لتحفيز النمو دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين المحلي.