آخر وزيرة للهجرة تكشف سر ضم الوزارة للخارجية.. وهل تعود مستقلة مجددا؟ "خاص"

كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة سها جندي، تفاصيل قرار إلغاء الوزارة قبل عامين، مؤكدة أن ما حدث فعليًا هو إلغاء وزارة الهجرة بالكامل وضم ملفاتها إلى وزارة الخارجية. 

وزارة الهجرة بين الفصل والدمج

وقالت جندي، في حوار مفتوح مع “تليجراف مصر”، إن وزارة الهجرة تأرجحت بين الفصل كوزارة مستقلة والضم إلى وزارة أخرى منذ إنشائها، مؤكدة أن مردود إنشاء الوزارة ومنفعتها أكثر بكثير من تكلفتها. 

وأضافت جندي أن وزارة الهجرة كانت أصغر وأقل وزارة تكلفة على الموازنة العامة للدولة، بل بالعكس تحولت من أن تكون عبئًا على الدولة لتكون موردًا قويًا لجذب رؤوس الأموال المصرية بالخارج، من خلال المبادرات التي ساهمت في خلق مسارات إضافية لجذب الدولار والعملات الصعبة في وقت كان يعاني الاقتصاد المصري من أزمة شح عملة.

مصير العاملين بقطاع الهجرة بعد ضمها للخارجية

وأشارت إلى أن عدد العاملين في الوزارة لم يتجاوز 36 إلى 50 موظفًا، ولم تتجاوز التكلفة الإجمالية نحو 26 مليون جنيه، غير أن قرار إلغاء الوزارة له أبعاد اقتصادية في ظل توجه عام نحو ترشيد الإنفاق الحكومي وهو توجه اقتصادي عالمي في الفترة الحالية.

وتابعت جندي أن ضم ملفات وزارة الهجرة إلى وزارة الخارجية أدى إلى انقسام الموظفين إلى اتجاهيين، الأول هو توزيع البعض منهم على مختلف قطاعات الخارجية، مع الإبقاء على عدد منهم في قطاع الهجرة، أما الاتجاه الثاني فتمثل في تسريح العدد المتبقي.

وأكدت أن عملية توزيع الموظفين، جاءت بناءً على احتياجات وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن ملف الهجرة لم يعد بنفس الشكل، وكذلك الموظفين ليس بالقدر الكافي، الذي يسمح بمتابعة الملفات، كما كان في وجود وزارة للهجرة.

تقييم رئيس الوزراء لوضع القطاع

وبسؤالها عن توقعاتها حول عودة وزارة الهجرة كوزارة مستقلة مرة أخرى، قالت سها جندي إن عودة وزارة الهجرة بشكل مستقل، يحتاج إلى الدخول في عملية تقييم من قبل رئيس الوزارء  المقبل، خاصة أننا مقبلين على فترة نشاط سياسي واستحقاق دستوري يتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك مجلس النواب، ومن ثم تجديد الثقة في الحكومة أو إجراء تعديل وزاري.

واختتمت بأن الإجابة على السؤال يحتاج إلى دراسة قناعات رئيس الوزراء المقبل، وكذلك تقييم كامل من الأجهزة المعنية لجدوى عودة وزارة الهجرة كوزارة مستقلة.