وزير الخارجية: 70% من مساعدات غزة بتمويل مصري

أكد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، أن ما يقرب من 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر 2023 جاءت بتمويل مصري، سواء من الدولة أو من تبرعات الشعب المصري، مشددًا على أن هذا الدعم "واجب قومي وإنساني وليس منّة على الأشقاء الفلسطينيين".

الأهداف الإسرائيلية

وقال عبدالعاطي، خلال لقاء مع “إكسترا نيوز” على هامش الجلسة الأولى لمؤتمر المصريين بالخارج، إن هناك حملات مشبوهة تحاول التشكيك في الجهد المصري أو تحميل مصر مسؤولية الأوضاع في القطاع، مؤكدًا أن من يشارك في تلك الحملات، عن وعي أو غير وعي، يخدم الأهداف الإسرائيلية الساعية لتخفيف الضغط الدولي عنها.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، وصف الوزير ما يحدث بأنه "كارثة إنسانية بكل المقاييس"، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية بموجب اتفاقيات جنيف، باعتباره قوة احتلال. 

لا تزال مغلقة

وأوضح أن المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل لا تزال مغلقة، في حين يعمل معبر رفح البري من الجانب المصري على مدار الساعة، لكن استمرار سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر يعوق إدخال المساعدات، بل ويتم استهداف الشاحنات في بعض الأحيان.

وكشف عبدالعاطي أن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع حاليًا يتراوح بين 100 و120 شاحنة يوميًا، في حين أن الحاجة الفعلية اليومية تقدر بنحو 700 شاحنة. 

وأشار إلى مشاركة مصر في عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات بالتعاون مع فرنسا وألمانيا والأردن، مع التأكيد على أن هذا لا يغني عن ضرورة تفعيل المسارات البرية التي تعرقلها إسرائيل.

وفيما يخص جهود التهدئة، أكد الوزير أن المفاوضات لا تزال مستمرة بوساطة مصرية مشتركة مع قطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وشدد على أن غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لا يزال يمثل العقبة الأساسية أمام التوصل لاتفاق.

إعادة إعمار غزة

كما أعلن عبدالعاطي عن استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرًا إلى تلقي طلبات من عشرات الدول والمنظمات الدولية للمشاركة في المؤتمر، من بينها ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، مجلس التعاون الخليجي، البنك الدولي، اليابان، والأمم المتحدة.

وعن رعاية المصريين بالخارج، أكد وزير الخارجية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على توفير أقصى درجات الرعاية للجاليات المصرية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل: حماية المصريين بالخارج والتدخل لحل مشكلاتهم مع السلطات المضيفة، تحسين الخدمات القنصلية عبر رقمنة الإجراءات وإنشاء مركز متكامل لإصدار الوثائق الرسمية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتعزيز المبادرات التنموية التي تخدم المصريين بالخارج وتربطهم بالوطن الأم في مجالات متعددة مثل الاستثمار، والإسكان، والزراعة، والصحة، والصناعة.