صراع السلطة والقضاء في إسرائيل يبلغ ذروته بإقالة المدعية العامة

أقالت الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، المدعية العامة غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على المستويين القانوني والسياسي داخل إسرائيل.

وجاء القرار بموافقة جميع الوزراء الحاضرين خلال الجلسة، في غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب تضارب المصالح الناجم عن محاكمته الجنائية الجارية، وكذلك غياب باهراف-ميارا نفسها، كونها تشغل منصب المدعية في قضيته، وفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

المحكمة العليا تجمّد القرار

بالتزامن مع صدور قرار الإقالة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا مؤقتًا بتجميد تنفيذه، مؤكدة أن القرار يخضع لرقابة قضائية لاحقة. 

في المقابل، دعا وزير الاتصالات شلومو كارعي إلى تجاهل قرار المحكمة، والمضي قدمًا في تعيين بديل للمدعية المقالة.

"انتهاك خطير لسيادة القانون"

في رسالة وجهتها إلى الوزراء قبيل انعقاد الجلسة، اتهمت باهراف-ميارا الحكومة بـ"محاولة إقالة المدعية العامة في محاكمة رئيس الوزراء"، ووصفت الخطوة بأنها انتهاك خطير لسيادة القانون واستقلال القضاء.

وفي أعقاب القرار، قدّم حزب "يش عتيد" والحركة من أجل جودة الحكم التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا، أكدوا خلاله أن الإقالة "غير قانونية وتنتهك المبادئ الأساسية للديمقراطية".

انتقادات حادة لحكومة نتنياهو

قال رئيس نقابة المحامين في إسرائيل إن "حكومة بنيامين نتنياهو تحالفت مع مجموعة متطرفة تؤمن بالفساد والإجرام، وتسعى لتقويض سيادة القانون والديمقراطية"، على حد تعبيره.

من جانبه، وجّه وزير الدفاع السابق بيني جانتس انتقادات حادة للحكومة، قائلاً: "بدلًا من التركيز على إعادة الرهائن، وتعزيز قوة المقاتلين، وتوحيد الصفوف، تعيدنا الحكومة إلى ما قبل 7 أكتوبر".

وأضاف: "محاولة إقالة المستشارة القضائية بهذا الشكل، تعكس انفصال حكومة فقدت تواصلها مع المجتمع الإسرائيلي."

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الجلسة الحكومية التي أُقرت فيها الإقالة، تناولت في بدايتها قضايا تتعلق بتأمين رئيس الوزراء وعائلته، قبل أن تنتقل إلى مناقشة ملف المدعية العامة.