50 عامًا من الانتظار.. مصير "الأحوال الشخصية" للمسيحيين في 2024

نصف قرن مرّ على أولى محاولات إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، لكن أسباباً وظروفاً مختلفة لا تزال تؤجل خروجه للنور حتى الآن.

وشهدت الشهور الماضية حراكًا حكوميًا يُنبئ باحتمالية إنهاء هذا الملف العالق منذ عقود، إذ أعلنت وزارة العدل عن طرح مشروع القانون في صورته النهائية للنقاش في حوار مجتمعي.

عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية ومستشارها القانوني، منصف نجيب سليمان، يقول إن "الحكومة ستقدم قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد  التوافق عليه للبرلمان لمناقشته عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024".

وأشار سليمان، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إلى توافق الطوائف المسيحية الثلاث حول تفاصيل وبنود مشروع القانون، مؤكدا حضور ممثلي الكنائس جميع اجتماعات وزارة العدل حتى الوصول لصيغة نهائية للقانون.

ملامح القانون

وكشف عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية ملامح المشروع الجديد، موضحًا أنه لا يتضمن الزواج المدني لتعارضه مع المادة 3 من الدستور، التي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية"، إضافة إلى التوسع في أحوال الطلاق، فضلا عن وجود بعض التعديلات، رفض الإفصاح عنها، قائلًا "لست في حِلّ من ذكر أي تفاصيل".

ويتوقع "سليمان" صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خلال الدورة البرلمانية الحالية، قبل أكتوبر 2024، مؤكدا "وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية الحالية لإصداره".

محاولات إصدار القانون

وأكد سليمان أنه بدأ العمل على إعداد مشروع القانون عام 1977 وقدّمه للحكومة ليختفي تمامًا بعد موافقتها عليه، وأُدخل عليه تحديثات عام 1988 وتوافقت عليه الطوائف المسيحية وأُرسل إلى وزارة العدل ليختفي لمدة 22 عاما، حتى صياغة قانون جديد عام 2010، لكن لم يصدر حتى الآن.

وأرجع عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية تأخر إصدار القانون إلى "وجود حكومات ليس لديها الإرادة السياسية والرغبة في تقديم سبل الراحة للمواطنين المسيحيين"، على حد قوله.

وتابع “سليمان” أن الرئيس الراحل حسني مبارك تبنى عام 2010 إعداد قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين خلال شهر واحد، وتحقق ذلك بصياغة المشروع، وصدّق عليه، لكن الأمر توقف بعد أن قال أحد الأشخاص للرئيس "الأقباط يقولون إنك عملت لهم قانون تفصيل"، وتأجّل المشروع لحين تشكيل برلمان جديد.

وأردف "جاءت ثورة 25 يناير 2011 لتقضي على فرصة إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشعب لمناقشته، إلى أن وُضعت المادة الثالثة من دستور 2014 الخاصة بالاحتكام للشريعة المسيحية في الأحوال الشخصية للأقباط".

وأضاف أن "الطوائف المسيحية الثلاث وقّعت على مشروع القانون، منذ 3 سنوات ونصف تقريبا، والكنيسة الكاثوليكية طلبت موافقة الفاتيكان التي تأخرت، قبل أن يُرسل المشروع إلى وزارة العدل، بعدها شُكلت لجنة عقدت اجتماعات مطولة مع الطوائف المسيحية، تقريبا 16 اجتماعًا، للوصول إلى توافق على المشروع من الجميع، حتى وصل في الوقت الحالي إلى مجلس الوزراء”.

أسباب تأخر إصدار القانون

عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب رمزي، أكد أن القانون الجديد يتضمن التوسع في أسباب الطلاق وبعض الأمور الخاصة بالمواريث، معربًا عن أمله في أن يتضمن التشريع بعض البنود الخاصة بالتبني.

وقال رمزي، في تصريحات خاصة، إن "تأخر إصدار مشروع القانون بسبب استغراق وقت كبير في إعداده، بجانب وجود خلافات كبيرة بين بعض الطوائف المسيحية حول بعض بنود القانون حتى تم التوافق عليها وإحالته إلى وزارة العدل ثم مجلس الوزراء، ليعود مرة أخرى، وكان الحديث عن صدور قانون للأحوال الشخصية موحد للمسلمين والمسيحيين بسبب وجود قواعد مستحدثة فيما يخص المسلمين".

وأضاف أن مشروع القانون لم يدخل مجلس النواب حتى الآن، ومن المنتظر ذلك بعد الانتخابات الرئاسية، متوقعا خروج القانون للنور خلال عام 2024.

وتابع رمزي أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا في قوانين الأسرة المصرية بصفة عامة، مدفوعة بإرادة سياسية لتعديل القانون بالنسبة للمسيحيين والمسلمين والعمل على التغلب على المعوقات التي تحول دون ذلك.