من "الإرهاب" إلى الأمم المتحدة.. واشنطن تدفع باسم "الشرع" للأمام

نقل موقع "المونيتور" الأميركي، اليوم الأربعاء، عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، و"هيئة تحرير الشام"، رغم احتمالات بفيتو صيني قد يعرقل تمرير القرار.

مشروع قرار أمريكي لرفع العقوبات

ووفقًا للموقع، قدمت واشنطن مشروع قرار إلى المملكة المتحدة وفرنسا، تطالب فيه بشطب اسم أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تستهدف تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وتتضمن هذه العقوبات قيودًا على السفر الدولي لا يمكن تجاوزها إلا بإذن خاص من الأمم المتحدة.

كما يتضمن المشروع الأمريكي توسيع الاستثناءات ضمن نظام العقوبات لتسهيل الأنشطة التجارية داخل سوريا، إضافة إلى استثناء محدود من حظر الأسلحة، يسمح باستخدام معدات ضرورية لجهود إزالة الألغام ومهام أخرى تحت إشراف الأمم المتحدة، دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.

تراجع عن شطب "تحرير الشام" من النص الأصلي

أشار المونيتور إلى أن النسخة الأولى من المشروع الأميركي تضمنت رفع "هيئة تحرير الشام" من قائمة العقوبات، لكن واشنطن تراجعت عن هذا البند لاحقًا، تجنبًا لاعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وعلى رأسهم الصين.

ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تسعى إلى رفع اسم الهيئة من خلال لجنة العقوبات الأممية، والتي تعمل بسرية، دون التصويت العلني في المجلس.

خطاب مرتقب في الأمم المتحدة

بحسب الموقع، من غير المؤكد بعد ما إذا كان سيتم رفع اسم أحمد الشرع من القائمة قبل موعد قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الجمعية العامة منذ عام 1967.

من جانبه، صرّح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا توم باراك، أن الأمم المتحدة "غير مستعدة حاليًا لشطب هيئة تحرير الشام"، لكنه رجّح أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر للمشاركة في القمة، حتى لو بقي اسمه على قائمة العقوبات.

كما أشار باراك إلى أن لقاءً محتملاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع لا يزال غير محسوم حتى اللحظة.

خلفية عن هيئة تحرير الشام

أُدرجت "هيئة تحرير الشام" على قائمة الإرهاب الأممية في عام 2014، باعتبارها الامتداد المباشر لـ"جبهة النصرة"، فرع القاعدة في سوريا، والتي نفذت عمليات انتحارية وتفجيرات واغتيالات استهدفت عسكريين ومدنيين.

وفي عام 2016، أعلنت "جبهة النصرة" فك ارتباطها بالقاعدة، ثم اندمجت مع فصائل سورية أخرى عام 2017 لتشكيل "هيئة تحرير الشام"، التي أُضيفت لاحقًا إلى قوائم العقوبات عام 2018.

ومؤخرًا، ألغت إدارة ترامب تصنيف الهيئة كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، في خطوة مثيرة للجدل، مبررة ذلك بالتزام الحكومة السورية الجديدة بمكافحة الإرهاب، كما دعت دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على الهيئة.

الصين.. العقبة الكبرى

أوضح الموقع أن الصين تمثل العقبة الأكبر أمام رفع العقوبات عن الهيئة، حيث أعربت بكين عن قلقها إزاء دمج مقاتلين من أقلية الأويغور في صفوف "الجيش السوري الوطني الجديد"، خاصة المرتبطين بـ"حزب تركستان الإسلامي" الجهادي، الذي ينشط في شينجيانغ وآسيا الوسطى.

ويُذكر أن مقاتلين من الحزب قد حصلوا على مناصب قيادية في الجيش الوطني، الذي أنشأ مؤخرًا الفرقة 84 لاستيعاب المقاتلين الأجانب، بمن فيهم الأويغور، ما يُعد مصدر توتر كبير لبكين.