وزير العمل: قانون العمل الجديد ينصف "الدليفري"

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن مشكلة عمال التوصيل "الدليفري" تحظى باهتمام خاص من الوزارة، نظرًا لما يواجهونه من ضعف في الرواتب، وغياب مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة أنماط العمل الجديدة المرتبطة بهذا القطاع، بالتعاون مع الشركات المعنية؛ للوصول إلى رؤية موحدة ومنظمة.

وأوضح جبران، خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أنماط عمل عمال التوصيل تختلف من شخص لآخر، فهناك من يعمل بنظام التوصيل الذاتي، وآخرون بعقود إيجار لوسيلة النقل (الدراجة البخارية)، مما يتطلب إيجاد حلول تنظيمية تتناسب مع هذه الفروقات، بما يضمن وجود تعاقد رسمي بين العامل والمنشأة.

وأضاف أن الهدف الرئيسي هو نقل هذه الفئة من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، لتمكينهم من الاستفادة من التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، من خلال تعاقدات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأشار وزير العمل إلى وجود خطط للتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال لإنشاء صناديق دعم إضافية تتيح حماية أكبر لعمال التوصيل، داعيًا إلى ضرورة المعاملة الإنسانية لهذه الفئة، تقديرًا للدور الحيوي الذي يقومون به في توصيل الخدمات وإنقاذ حياة المواطنين بسرعة، مؤكّدًا أهمية توفير بيئة عمل آمنة تكفل لهم السلامة والكرامة.

شكاوى العمال في قانون العمل الجديد

وفي سياق متصل، قال وزير العمل إن القانون الجديد للعمل، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل، يتضمن إجراءات واضحة لحماية حقوق العاملين. 

وأوضح أنه في حال تعرض العامل لأي مشكلة مثل الفصل من العمل، يمكنه التوجه إلى وزارة العمل من خلال مديرياتها أو مكاتبها لتقديم شكوى رسمية.

وأضاف أن الوزارة بدورها تقوم باستدعاء صاحب العمل وعقد جلسات تفاوض بين الطرفين في محاولة لحل النزاع وديًا قبل اللجوء إلى القضاء، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تسهم في حفظ الاستقرار والأمان الوظيفي، وتقلل من معدلات التقاضي.

التمييز بين الاستقالة واستمارة 6

وأشار جبران إلى وجود خلط شائع بين الاستقالة واستمارة 6، موضحًا أن الاستقالة لا تكون قانونية إلا إذا تم اعتمادها من مكتب العمل، وفي حال لم تعتمد فإن العامل يُعتبر منقطعًا عن العمل، ما يؤدي إلى فصله لاحقًا، داعيًا العاملين إلى اتباع الإجراءات القانونية السليمة لضمان عدم تعرضهم للضغط أو الفصل التعسفي.

وشدد على أن توقيع العامل على استمارة 6 أثناء توقيع عقد العمل لم يعد مقبولًا قانونًا، وأن الاستقالة لا تُعتد بها أمام المحكمة ما لم تكن موثقة من الجهات المختصة كوزارة العمل أو مكاتبها.

قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر

وفي سياق الحديث عن قانون العمل الجديد، قال الوزير إن القانون سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، بعد أن صُدّق عليه في مايو الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا بشأنه لضمان توافقه مع جميع الفئات.

وأوضح أن هناك 87 قرارًا تنفيذيًا مكملًا للقانون، منها 62 قرارًا تخص وزارة العمل، بينما تصدر باقي القرارات عن جهات أخرى مثل مجلس الوزراء، ووزارتي الصحة والصناعة.

وأكد جبران أن الفترة التي سبقت التطبيق شهدت مشاورات موسعة مع أصحاب الأعمال والعمال ووزارة العدل، ما أسفر عن توافق مجتمعي شامل بشأن القانون، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل على ضمان الانتقال السلس من القانون السابق إلى القانون الجديد.