وزير العدل اللبناني: نبيه بري شارك في التعديلات على الورقة الأمريكية

أكد وزير العدل اللبناني عادل أمين نصار،  أن مجلس الوزراء ناقش وأقر أهداف الورقة الأمريكية، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري شارك في التعديلات التي طرأت على مضمونها.

المنسحبين لم يعترضوا على مضمون الورقة

وأوضح الوزير أن الوزراء الذين انسحبوا من جلسة الحكومة لم يعترضوا على مضمون الورقة، بل على توقيت إقرارها، مضيفًا أن المعترضين اقترحوا تأجيل المصادقة على الأهداف إلى موعد لاحق.

وأشار إلى أن الوزراء المنسحبين جددوا ثقتهم بالجيش اللبناني، وأكدوا التزامهم بدوره الوطني، في إشارة إلى تمسكهم بالمؤسسات الرسمية رغم التحفظ على بعض التفاصيل الإجرائية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل السياسي الداخلي حول الورقة الأمريكية التي تُعد جزءًا من جهود تهدف إلى تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية للبنان، في ظل التوترات المتصاعدة مع إسرائيل، وسعي دولي لإعادة ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، موافقتها على الأهداف العامة للورقة الأمريكية المقدمة ضمن المساعي الدولية لتهدئة الأوضاع جنوب البلاد، مشددة على التزامها بضبط الأمن وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط.

ترسيم الحدود الدولية مع إسرائيل وسوريا

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في تصريحات أعقبت جلسة مجلس الوزراء، إن الحكومة أقرّت حزمة من الإجراءات أبرزها الموافقة على ترسيم الحدود الدولية مع إسرائيل وسوريا، والمطالبة بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال متمركزة فيها داخل الأراضي اللبنانية.

كما صادقت الحكومة على قرار نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع الميدانية، مع التأكيد على أن السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد مؤسسات الدولة الرسمية.

انسحابًا لوزراء "حزب الله" وحركة "أمل"

وفيما يتعلق بالورقة الأمريكية، أكد الوزير أن مجلس الوزراء وافق على أهدافها، موضحًا أن النقاشات داخل الجلسة لم تشهد انسحابًا للحكومة، بل انسحابًا فقط من وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، الذين غادروا الجلسة احتجاجًا على بعض البنود المطروحة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية على لبنان للحد من التوترات مع إسرائيل، خاصة في ظل التصعيد الأخير على الجبهة الجنوبية، ووسط مطالب بإيجاد حلول دبلوماسية تضمن أمن الحدود وسيادة الدولة.

وعارض حزب الله اللبناني، قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في أيدي الدولة، حيث قال إنه يتعامل مع قرار تجريده من سلاحه و"كأنه غير موجود"، متهمًا حكومة البلاد بارتكاب "خطيئة كُبرى"، وذلك بعد تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لنزع السلاح قبل نهاية العام الحالي، بحسب موقع بي بي سي نيوز.

وقال الحزب في بيان، "ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي"، واعتبر "القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده".