التضخم في مصر.. توقعات "المركزي" لـ 2026

أصدر البنك المركزي المصري تقريره الفصلي للسياسة النقدية عن الربع الثاني من عام 2025، حيث توقع أن يتراوح التضخم في مصر بين 15% و16% خلال العام الجاري.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، منهياً دورة التيسير النقدي التي شملت خفضاً بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو، مشيراً إلى ارتباط قراره بمؤشرات الاقتصاد خلال الربع الماضي.

وانخفض متوسط التضخم السنوي العام إلى 15.2% في الربع الثاني، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث لعام 2022، بدعم من تحسن سعر الصرف وتراجع المخاطر السيادية، فيما انخفض المعدل السنوي في المدن إلى 14.9% في يونيو مقارنة بـ16.8% في مايو.

وتوقع البنك بقاء التضخم قرب مستوياته الحالية حتى نهاية 2025، قبل أن يتراجع تدريجيًا في 2026، مستهدفاً 7% في الربع الأخير من 2026، مقارنة بمستويات 28.3% المسجلة في 2024.

وأشار الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إلى أن تحقيق هذا الهدف ممكن، لكنه يتطلب التزاماً صارماً بعدة مسارات متوازية، تشمل استقرار سعر الصرف، وتبني سياسات مالية ونقدية منضبطة للحد من الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية.

كما أكد أبو الفتوح أهمية تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في السلع الغذائية والصناعية، لتقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف أثر تقلبات الأسعار العالمية.

وأضاف أن تراجع المخاطر الجيوسياسية، وتحسن بيئة الاستثمار، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، كلها عوامل رئيسية لدعم المسار النزولي للتضخم، محذراً من أن أي انحراف عن هذه المسارات قد يبطئ من وتيرة الوصول إلى الهدف.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر الصعودية تشمل ارتفاع أسعار الخدمات والتجزئة، والتوترات الجيوسياسية، والسياسات التجارية الحمائية، بينما قد يدعم تراجع هذه التوترات مسار الانخفاض.

رئيس الفيدرالي الأمريكي: التضخم لا يزال مرتفعًا

"المركزي" يسحب 154.7 مليار جنيه من البنوك .. هل يتأثر التضخم؟

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.8% في الربع الثاني، مدفوعاً بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، مع توقع استمرار التعافي إلى متوسط 4.8% في 2025/2026 و5.1% في 2026/2027، بدعم من تحسن القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تعافي إيرادات قناة السويس

وتوقع المركزي تعافياً جزئياً في نشاط قناة السويس مع انحسار التوترات في البحر الأحمر، بعد تراجع إيراداتها بنسبة 54.1% إلى 2.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، وانخفاض الحمولة بنسبة 61.9% وعدد السفن بنسبة 44.8%.

وتتقلص الفجوة السالبة تدريجياً حتى بلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي الحالي، مع تحذير من مخاطر تضخمية إذا تسارع النمو فوق المتوقع، ما قد يتطلب حذراً أكبر في أي تيسير نقدي جديد.

وتحسن ميزان المدفوعات مع تراجع عجز الحساب الجاري بأكثر من النصف، بدعم ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة وتقلص العجز التجاري غير البترولي.

وتباطأ نمو السيولة المحلية إلى 24.8% في المتوسط خلال الربع الثاني مقارنة بـ30.6% في السابق، بينما تسارع نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية إلى 12.6%. وبلغ صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي 14.94 مليار دولار في يونيو.