بعد إعلان احتلال غزة.. كيف ستتحرك مصر؟

بعد إعلان إسرائيل احتلال قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، تصاعدت المخاوف بشأن خطر تهجير الفلسطينيين، حيث يأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع المعيشية لأكثر من مليوني فلسطيني، ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم نحو النزوح إلى مناطق أصغر وأكثر اكتظاظًا.

وأثار هذا المشهد تساؤلات حول كيفية استعداد مصر لمواجهة احتمال التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها، خاصة بعد تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الحرب في غزة "لم تعد تهدف إلى استعادة الرهائن الإسرائيليين، بل تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد أفادت سابقًا بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيناقش تنفيذ عملية عسكرية تستهدف احتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع، بهدف دفع السكان إلى التوجه جنوبًا، وتشجيعهم على الخروج من القطاع، بما يعني إجبارهم على التهجير القسري واقتحام الأسلاك الشائكة نحو مصر المحاذية للقطاع من جهة الجنوب.

تهجير تحت الضغط

في هذا السياق، أبدى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، التزامه بتنفيذ مشروع التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، تحت عنوان "الهجرة الطوعية" خلال أسابيع، وفقًا لما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

مصر حائط صد أمام التهجير

فيما يتعلق بالموقف المصري من خطة التهجير، أكدت القاهرة رفضها القاطع لأي عملية تهجير، منذ اندلاع الحرب، سواء كانت "طوعية أو قسرية". كما أعلنت مصر سابقًا رفضها مقايضة التهجير بأية مساعدات اقتصادية.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، على أن مصر لن تكون "بوابة لتهجير الفلسطينيين"، في إشارة واضحة إلى رفض أي خطط تهدف إلى إخراجهم إلى دول أخرى عبر الأراضي المصرية.

السيسي: معبر رفح سيظل بوابة لإغاثة أهالي غزة وليس للتهجير

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، فإن وتيرة تحركات نتنياهو المتسارعة نحو احتلال غزة بالكامل قد تضع مصر أمام تحدٍّ للتحرك استباقيًا، قبل أن يتحول التهديد المستمر منذ عامين بالتهجير إلى أمر واقع.

ورأى مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير معصوم مرزوق، أنه يجب على القاهرة التحرك سريعًا لمواجهة المخطط الإسرائيلي الرامي إلى احتلال قطاع غزة بشكل كامل.

وأكد "مرزوق" في تصريحاته لـ"الإندبندنت" أن حكومة نتنياهو "تصر على الضغط بالنار والتجويع على سكان القطاع، لتهجيرهم قسرًا ودفعهم إلى اختراق الحدود المصرية".

وأشار إلى أن السلطات المصرية وأجهزتها ومؤسساتها "لديها معلومات كاملة عن المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه"، مؤكدًا أن أية حكومة في مصر "لن تقبل بمخطط التهجير، لأنه يمس صميم إيمان الشعب المصري وحرصه وتمسكه بأراضيه، وهي مسألة ثقافية وتاريخية راسخة".

حملة دبلوماسية لوقف مخطط التهجير

وأضاف أن "مصر لا بد أن تتحرك بتدشين حملة إعلامية ودبلوماسية في كل العواصم العالمية المؤثرة والمهتمة بالقضية الفلسطينية، لحشد الدعم والتضامن ومنع تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين".

وتابع مساعد وزير الخارجية السابق أن "مصر تحتاج إلى حديث أكثر جرأة ووضوحًا فيما يتعلق برفض احتلال غزة وإجبار الفلسطينيين على التهجير، لأنه يعني احتمالية نشوب حرب، وانتهاء اتفاق السلام الذي ينص على ألا يقوم أحد الطرفين بتهديد الأمن القومي للطرف الآخر".

ونوّه إلى أن "مصر كانت أكثر حرصًا على عدم خرق الاتفاق بمنع التظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، بينما سمحت إسرائيل بتنظيم تظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب الأسبوع الماضي".

احتلال غزة يهدد اتفاق السلام مع إسرائيل

أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق ضرورة أن تتبنى مصر خطابًا أكثر وضوحًا وحزمًا في رفض احتلال غزة ومنع تهجير الفلسطينيين، محذرًا من أن ذلك قد يهدد اتفاق السلام مع إسرائيل، الذي يمنع أي طرف من الإضرار بأمن الطرف الآخر.

وأشار إلى التزام القاهرة بالاتفاق، حتى من خلال منع التظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية، في حين سمحت تل أبيب مؤخرًا باحتجاجات أمام السفارة المصرية.

وأشاد "مرزوق" بنبرة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الفيتنامي، حين وصف ما يحدث في غزة بأنه "إبادة"، معربًا عن أمله في تحرك عاجل ضد إسرائيل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتعاون مع الدول الداعمة لفلسطين داخل أوروبا وآسيا وأفريقيا، بهدف محاصرة إسرائيل، وصولًا إلى المطالبة بطردها من الأمم المتحدة.

وكان "السيسي" قد شدد على أن الحرب لم تعد سياسية، بل تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، واصفًا ما يجري بـ"الإبادة الممنهجة".

موقف عربي موحد لمنع التهجير

من جانبه، دعا السفير يوسف أحمد الشرقاوي إلى تحرك عربي موحد، يضم مصر والسعودية وقطر وجنوب أفريقيا ودولًا أخرى، لفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل ومنع تهجير الفلسطينيين.

وأشار إلى أن تصعيد إسرائيل في غزة وقرارات ضم الضفة يهدفان إلى إنهاء حلم الدولة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

نص اتفاقية السلام

تنص معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي وقّعت عام 1979، على ما يلي: "يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه، ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر.

ويتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو المشاركة في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان، ويتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة".