أستاذ قانون: "الإيجار القديم" كان يخالف الدستور

أكد المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدولي، الدكتور صلاح الطحاوي، أن قانون الإيجارات المعروف بـ"الإيجار القديم" هو في حقيقته قانون استثنائي، وُضع في ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة، ولا يمتّ بصلة إلى قواعد القانون المدني السارية، مشددًا على أن العقود غير محددة المدة لا يمكن اعتبارها عقودًا مدنية صحيحة، وبالتالي فهي تخالف الدستور.

امتداد عقود الإيجار القديم

وأوضح الطحاوي، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن قواعد الامتداد القانوني لعقد الإيجار سواء للمستأجر الأصلي أو للجيل الأول من الورثة (الزوجة والأبناء) لا تُعد ميراثًا، بل هي فقط مراكز قانونية مؤقتة استقرت بمرور الزمن، ولا يمكن وصفها بأنها "تملك"، كما يروج البعض.

"مش لازم لائحة".. كيف سيُطبق قانون الإيجار القديم؟

خلاف على إيجار قديم.. تخفيف الحكم عن مهندس أنهى حياة صاحب عمارة ببولاق

خلو رجل الإيجار القديم

وأشار إلى أن العقارات التي أُنشئت في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات بُنيت بتكلفة لم تتعدَّ 2000 جنيه، بينما حصل الملاك أو المؤجرون على مقدمات إيجارية أو "خلو رجل" مقابل التنازل عن العقار أو الوحدة، ما يعني أنهم حصلوا على كامل القيمة المالية للبناء من البداية.

وأوضح المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدولي، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية، يُلزم المشرع المصري بالتدخل الفوري لإعادة صياغة قانون الإيجارات بشكل يتماشى مع أحكام الدستور.

وأضاف أن الحكم القضائي يجعل من الفقرة غير الدستورية كأن لم تكن منذ نشأتها، وبالتالي فإن بقاء النصوص القديمة دون تعديل يفتح الباب أمام الطعن بعدم الدستورية على عدة مواد في القانون الجديد.

وأكد الدكتور الطحاوي، أن القانون نص على فروق مالية بين القيمة القديمة والجديدة، تُسدد للملاك، إذ يُحسب الفارق بين القيمة القديمة مثل 5 جنيهات شهريًا وبين الحد الأدنى الجديد (250 جنيهًا)، مما يضع التزامًا ماليًا إضافيًا على المستأجرين.

مراعاة التوازن بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين

وأكد أن تطبيق هذا القانون يجب أن يكون بمراعاة التوازن بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين، وخصوصًا في الحالات الاجتماعية والاقتصادية الحرجة، داعيًا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية في توفير البدائل السكنية وتجنب الفراغ التشريعي.