من الحصر إلى الإخلاء.. 8 خطوات لتطبيق قانون الإيجار القديم

عقارات قديمة _ صورة تعبيرية

أسامة جمال

A . .A

في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، على تعديلات قانون الإيجار القديم، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية في مصر.

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم

ويأتي هذا التعديل بعد سنوات من الجدل حول أوضاع الإيجارات القديمة التي ظلت مجمدة لعقود، حيث يترقب ملايين المواطنين كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم فعليًا على أرض الواقع، خصوصًا في ظل التحديات المتعلقة بحصر الوحدات وتحديد طبيعتها، وتفاصيل سداد القيمة الإيجارية الجديدة.

ونستعرض خلال السطور التالية خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم وتتضمن الآتي:

أولا: تشكيل لجان تقوم بحصر العقارات لتقسيمها إلى ثلاث فئات (متميزة - متوسطة - اقتصاديو)، تستغرق في المهمة 3 أشهر ويمكن أن تمتد لـ 6 أشهر

ثانيا: الإعلان عن اللائحة التنفيذية للقانون، لتفسير آليات تطبيق المواد الواردة بالقانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بالشقق المغلقة، والأجرة والوحدات البديلة.

ثالثا: تطبيق الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيهًا للوحدات السكنية من أول أغسطس الجاري، وتستمر قيمتها حتى تنتهي لجنة حصر المناطق من أعمالها، على أن يتم تطبيق الأجرة الجديدة بأثر رجعي.

رابعا: بعد انتها لجان الحصر من عملها يتم تطبيق القيمة الإيجارية المنصوص عليها بالقانون كالتالي: الوحدات في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق الاقتصادية، والمتوسطة عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 400 جنيه للمتوسط و250 جنيهًا للاقتصادي.

خامسا: الوحدات غيرالسكنية مثل الصيدليات، والعيادات، وغيرها، تسدد فورًا من الشهر التالى لنشر القانون في الجريدة الرسمية، خمسه أضعاف القيمة الإيجارية الحالية وزيادة 15% سنويًا.