أرباح تاريخية للبنك الأهلي.. هل تسهم في رفع تصنيفه الائتماني؟

حقق البنك الأهلي المصري أرباحًا تاريخية بنسبة نمو وصلت 127%، إذ سجّل صافي ربح نحو 50.009 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مرتفعًا من 22.77 مليار جنيه بنهاية ذات الشهر عام 2022.

وبحسب القوائم المالية للبنك، زادت الأرباح قبل الضرائب، إلى 89.104 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 48.588 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

شراكات الجهات الحكومية

وقال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن أرباح البنك الأهلي تعود لاهتمام المصرف بعقد شراكات متعددة مع الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن البنك الأهلي يسهم بشكل كبير في تعزيز جهود التنمية المستدامة، من خلال توفير التمويلات اللازمة، ويحقق في الوقت نفسه رؤية البنك المركزي المصري، من خلال دعم الشمول المالي. إذ سجل صافي الدخل من العائد نحو 126.025 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 69.173 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وثمَّن جاب الله أهمية البنك الأهلي في القطاع المصرفي المصري، ومنح تمويلات تخدم المشروعات القومية الكبرى، بالإضافة إلى توفير محفظة القروض شرائح متنوعة تلبي الاحتياجات لمختلف الفئات بالمجتمع المصري، ما ساهم في وصول صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 12.94 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 8.614 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

التصنيف الائتماني والأرباح

مدير أحد البنوك الخاصة، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن ارتفاع أسعار الفائدة استكمالا لسياسات البنك المركزي الانكماشية، ساهم بشكل عام في زيادة أرباح كل البنوك المصرية 

وأوضح، أن البنك الأهلي يتصدر المركز الأول ضمن البنوك المشاركة بمبادرة التمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل بحصة سوقية تتخطى الـ25%، مبينًا أنه البنك الأعلى من حيث قيمة محفظة التمويل العقاري لكافة الشرائح من محدودي ومتوسطي الدخل، وقد سجلت القروض والتسهيلات للعملاء، بحسب القوائم المالية الصادرة عن البنك، نحو 2.18 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 1.66 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وأشار إلى ارتفاع قيمة تقييم الأصول في كافة المصارف التجارية بمصر خلال العام الأخير، موضحًا أن البنك الأهلي المصري يعد الأضخم من حيث عدد الأصول والفروع المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، إذ ارتفعت أصوله إلى نحو 5.015 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 4.37 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وشدّد الخبير المصرفي، على أهمية إدارة المخاطر بطريقة آمنة، إذ تسعى البنوك الحكومية من خلال طرح الشهادات مرتفعة الفائدة إلى سحب السيولة النقدية من داخل الأسواق من ناحية، وتعويض شريحة كبيرة من المودعين من التضرر بزيادة التضخم، محذررًا في الوقت نفسه من تكلفة استرداد هذه الأموال على القطاع المصرفي.

وأرجع تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، إلى تخفيض المؤسسات الدولية مؤشرات الاقتصاد الكلي، مبينًا وضع هذه المؤسسات خلال التقييم دور البنوك الحكومية في شراء سندات الخزانة، موضحًا احتمالية مراجعة التصنيف حال تراجع الفجوة التمويلة في مصر وتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني عمومًا.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن البنوك والقطاع المصرفي بشكل عام لم يتأخر في أي وقت عن سداد أي التزام محلي أو دولي ما يفتح الباب أمام احتمالات المراجعة قريبًا.

نظرة مستقبلية مستقرة

وخفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، في أكتوبر الماضي، تصنيف 5 بنوك مصرية، درجة واحدة، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وشملت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، والقاهرة والتجاري الدولي، خفض تصنيفهم إلى CAA1 من B3، فيما خفض تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2.

وأرجعت “موديز” خفض تصنيف هذه البنوك إلى ضعف البيئة التشغيلية، وأداء الاقتصاد الكلي، إضافة إلى ارتفاع حيازة البنوك المصرية من السندات الحكومية.

كما خفضت مؤسسة “فيتش” التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك محلية كبرى، في نوفمبر الماضي، وقالت إنها خفضت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة إلى "-B" من "B"، وذلك للتماشي مع التصنيف الائتماني للبلاد.

أرقام البنك الأهلي

وارتفع حجم ودائع العملاء بالبنك إلى 3.583 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 3.221 تريليون جنيه بنهاية عام 2022، فيما زادت محفظة القروض والتسهيلات إلى 2.183 تريليون جنيه، مقابل 1.665 تريليون جنيه.

وأوضح البنك أن عدد البطاقات مسبقة الدفع القائمة حاليًا بالبنك بلغ نحو 11.7 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا منها 10.4 مليون بطاقة “ميزة” مسبقة الدفع، إضافة إلى نحو 5 ملايين بطاقة مرتبات.

وسجّل رأسمال البنك المدفوع نحو 75 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 50 مليارًا بنهاية 2022، فيما ارتفعت حقوق الملكية إلى 270.195 مليار جنيه، مقابل 223.081 مليار جنيه في 2022.