حوار مجتمعي حول قانون التعاونيات.. خطوة لتطوير القطاع الزراعي ودعم الفلاح

ترأس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد.

تأتي هذه الجلسة في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.

تحديث الإطار التشريعي للتعاونيات

وأكد وزير الزراعة أن هذا الحوار المجتمعي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، فضلًا عن تطوير المنظومة الزراعية وتعظيم دور التعاونيات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، مما يمكنها من القيام بدور أعمق لتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم المزارعين، خاصة الصغار منهم، وتقديم المزيد من الخدمات.

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها بفاعلية أكبر، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي أن الدستور المصري أولى الملكية التعاونية حماية خاصة، وأن دور التعاونيات هو دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة والهدر في العلاقات الأفقية والرأسية في التعاونيات، مؤكدًا على أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات.

وشدد على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، وأهمية الحوار في الخروج بتشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي وتدعم مصالح الفلاحين، وتحظى بقبول واسع.

عقد جلسات أخرى

وأكد فوزي أنه سيتم عقد جلسات أخرى مع الصف الثاني للعمل التعاوني بمشاركة الخبراء والاجتماعيين، ويهدف هذا الحوار إلى تعظيم دور العمل التعاوني وقدرته على رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.

وأشار إلى أن هناك آفاقًا واسعة تنتظر التعاونيات كنتيجة لجهود التطوير التي تسعى لها الحكومة وبدعم من القيادة السياسية، وأن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف العمل التعاوني، كما أن الحركة التعاونية الزراعية حركة عريقة وأصيلة تحتاج إلى إعادة إحياء ومراجعة.

وأكد الوزيران أهمية هذه الجلسات في إطار النهج الحكومي الذي يؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات واللوائح، مشددين على أن الهدف ليس فقط صياغة آلية لتطوير القانون المنظم للعمل التعاوني ولائحته التنفيذية، بل خلق إطار تشريعي وتنفيذي حيوي وفعّال يعكس الواقع ويواكب التطورات العالمية، ويُمكن التعاونيات من أن تصبح محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.

مبادرة الحكومة

في سياق متصل، استمع وزيرا الزراعة والشؤون النيابية والقانونية إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية في التعديلات المرتقبة، مؤكدين أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار.

كما أثنوا على مبادرة الحكومة بعقد جلسات الحوار المجتمعي، معربين عن تطلعهم بخروج الجلسات بتوصيات لتطوير العمل التعاوني بما يلبي احتياجاتهم ويحل المشكلات التي تواجههم في الواقع العملي.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي على أكثر من جلسة بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة في منظومة العمل التعاوني، لجمع أكبر قدر من الآراء قبل إقرار الآلية المناسبة للنهوض بالعمل التعاوني، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وكيفية التوسع في المشروعات التي تدر عائدًا على الجمعيات وصغار المزارعين، وذلك قبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.