محافظة الجيزة تُحذر من شراء وحدات سكنية في عقارات مخالفة

حذّرت محافظة الجيزة المواطنين من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة، وذلك عقب رصد عدد من الإعلانات المضللة على صفحات ومجموعات بمواقع التواصل الاجتماعي، تروّج لبيع وحدات داخل مبانٍ لا تمتلك التراخيص القانونية اللازمة.

مخالفات بنائية لا تخضع لقانون التصالح

وأكدت محافظة الجيزة في بيان قبل قليل، أن جميع المخالفات البنائية الحديثة التي لا تخضع لقانون التصالح يتم التعامل معها بحسم، حيث تُزال على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، سواء كانوا من المعلنين أو أصحاب العقارات.

التحقق من الموقف القانوني للعقار والتراخيص

وناشدت المحافظة المواطنين بضرورة التحقق من الموقف القانوني للعقار والتراخيص الصادرة له قبل الإقدام على شراء أي وحدة سكنية، وذلك لتفادي الوقوع ضحية لعمليات النصب العقاري أو التعرض لخسائر مادية نتيجة صدور قرارات إزالة لاحقة للمخالفة.

حماية حقوق المواطنين

وأوضحت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتنظيم العمران، وحماية حقوق المواطنين، وضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات البنائية المعتمدة داخل نطاق المحافظة.

وفي وقت سابق، أعلن المهندس عادل النجار، مد المهلة المقررة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية والتقدم بطلبات التصالح، بما يدعم جهود تنظيم العمران وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأكد المحافظ أن محافظة الجيزة ستوفر كافة التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية لهذا الملف الحيوي، تماشيًا مع توجه الدولة نحو مراعاة البُعد الاجتماعي والتخفيف عن كاهل المواطنين.

ووجّه المحافظ بتكثيف المرور الدوري على المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، للتأكد من انتظام العمل واستقبال طلبات التصالح دون معوقات، والعمل على إزالة أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال تقديم الطلبات.