كيف نضمن الشفافية؟.. نواب قلقون بشأن حيادية حصر وحدات الإيجار القديم

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزيري الإسكان، والتنمية المحلية، بشأن حيادية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم، وضمانات حماية واستقرار الأسر المصرية.

آليات شفافية لجان حصر وحدات الإيجار القديم

وتساءل عضو مجلس النواب، خالد طنطاوي، في بيان له اليوم: ما هي الآليات التي وضعتها الحكومة لضمان الحياد والشفافية الكاملة في عمل هذه اللجان، بعيدًا عن أي تدخلات أو مصالح متعارضة؟ وهل سيتم إشراك الجهات الرقابية أو ممثلين محايدين (مثل نقابة المهندسين أو جهاز التعبئة والإحصاء) في أعمال الحصر والتقدير؟

وتابع: ما هي الضمانات لعدم خضوع قرارات اللجان لضغوط من الملاك الكبار أو المستأجرين النافذين، خصوصًا في الوحدات التجارية ذات العوائد الكبيرة؟ وهل هناك معايير موحدة وملزمة على مستوى الجمهورية لتقدير القيمة الإيجارية، أم تُترك لاجتهاد كل لجنة على حدة بما يفتح الباب للتفاوت والتمييز؟

كما تساءل طنطاوي: ما موقف الحكومة من التظلمات والشكاوى التي قد تنشأ عن قرارات لجان الحصر، وهل ستوجد جهة محايدة للفصل فيها بسرعة منعًا لتعطيل مصالح المواطنين؟ وهل وضعت الحكومة جدولًا زمنيًا معلنًا للانتهاء من الحصر في مختلف المحافظات؟ أم أن الأمر سيظل مفتوحًا بما يضاعف القلق والارتباك لدى الطرفين؟ وكيف تضمن الحكومة أن تكون لجان الحصر والتقدير في قانون الإيجار القديم أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر، لا وسيلة لخلق نزاعات جديدة أو فتح أبواب للفساد والمحسوبية.

تخوفات لدى الأسرة بشأن لجان حصر وحدات الإيجار القديم

فيما قال النائب أشرف أمين: رغم أهمية الحصر كإجراء أولي لتنظيم هذا الملف الشائك، فإن هناك تخوفات مشروعة لدى ملايين الأسر المصرية التي تقيم في تلك الوحدات منذ عقود، موضحًا أن غياب الضمانات الواضحة والآليات التنفيذية العادلة قد يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر البسيطة والمتوسطة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الإيجارات بالمدن الكبرى، مطالبًا الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به أمام مجلس النواب بتوفير وحدات سكنية لجميع المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم.

وتساءل أمين: ما هي الضمانات التي تلتزم بها الحكومة للحفاظ على استقرار الأسر المقيمة بوحدات الإيجار القديم، وعدم تعريضها لخطر التشريد أو التعسف؟ وما الآليات التي ستعتمدها الوزارة لضمان تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد أو تعديل القيمة الإيجارية، وحق المستأجر في السكن الآمن والمستقر؟ وهل ستطرح الحكومة حزمة بدائل أو برامج دعم للأسر غير القادرة، مثل الدعم الإيجاري أو الوحدات البديلة، قبل أي إجراءات تشريعية أو تنفيذية في هذا الملف؟

اجتماع رئيس الحكومة مع المحافظين بشأن لجان حصر الإيجار القديم

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ترأس اجتماع مجلس المحافظين، الأسبوع الماضي، وكلف المحافظين بالبدء الفوري بتشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات "الإيجار القديم".

وأشار مدبولي، إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان الحصر، نص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

موعد انتهاء عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

وأضاف رئيس الحكومة في الشأن نفسه أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها، لافتا إلى أنه وفقا لمشروع القرار ــ الذي وافق عليه مجلس الوزراء ــ يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025.