أبرزها تغيير مواعيد العمل الرسمية.. مقترحات برلمانية أثارت الجدل

أثارت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الساعات الماضية جدلًا كبيرًا بعد سلسلة من المقترحات التي وصفت بأنها "غريبة" وأثارت نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لطبيعتها المثيرة للجدل.

وكان آخر هذه المقترحات دعوة النائبة لتغيير مواعيد العمل الرسمية في مصر، بحيث تبدأ من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، مبررة ذلك بأنه من شأنه تحسين الإنتاجية وتقليل الزحام المروري، وهو المقترح الذي أشعل ردود فعل غاضبة وساخرة بين رواد منصات التواصل.

تعديل مواعيد العمل الرسمية من الخامسة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا

وأعلنت النائبة آمال عبدالحميد اعتزامها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس الوزراء، تطالب فيه بإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من الساعة الخامسة فجرًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا بدلًا من المواعيد الحالية.

وأكدت النائبة أن هذا التعديل في مواعيد العمل سيساهم في تعزيز الاستقرار الأسري، مشيرة إلى أن هناك دراسة أمريكية تؤكد أن الاستيقاظ المبكر مفيد للصحة ويعزز النشاط والإنتاجية.

122 يومًا إجازة في السنة.. مقترح لتقليص العطلات الرسمية

كما أثارت النائبة الجدل بتقديمها مقترحًا آخر يطالب بتقليص عدد الإجازات الرسمية في مصر. وأوضحت أن شهر أبريل الماضي شهد عددًا غير مسبوق من الإجازات الرسمية وصل إلى 12 يومًا، إلى جانب عطلة يومي الجمعة والسبت.

وأضافت أن عدد الإجازات الرسمية خلال شهري أبريل ومايو بقرارات حكومية بلغ 17 يومًا، مشيرة إلى أن الموظف يحصل على 104 أيام عطلات أسبوعية في العام، إلى جانب 18 يومًا إجازة مرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية، ليصل إجمالي ما يحصل عليه الموظف من راحات وإجازات إلى 122 يومًا من أصل 365 يومًا، أي ما يعادل ثلث العام.

مقترح بعودة الضرب إلى المدارس

وفي وقت سابق، أعلنت النائبة آمال عبدالحميد عن تقدمها بمقترح برلماني يقضي بعودة "الضرب" إلى المدارس كوسيلة لإعادة الانضباط واستعادة هيبة المعلم داخل الفصول الدراسية.

وأوضحت أن مقترحها يقوم على إعادة استخدام العصا في المدارس بشكل "غير مبرح"، معتبرة أن ذلك قد يساعد في إعادة القيم والأخلاق للطلاب، وفق رؤيتها.

حظر سير سيارات النقل الثقيل صباحًا

كما تقدمت النائبة بمقترح برغبة موجّه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لعرضه على رئيس الوزراء، تطالب فيه بإصدار قرار وزاري بحظر سير سيارات النقل الثقيل على الطرق السريعة في مصر خلال فترة الصباح.

واقترحت أن يكون الحظر من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، مبررة ذلك بدواعي السلامة العامة، والحد من الحوادث المرورية المتكررة المرتبطة بسير الشاحنات في أوقات الذروة.

إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات

وفي مقترح آخر، طالبت النائبة آمال عبدالحميد بضرورة إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوف الطبية.

وقالت إن قطاعًا واسعًا من المواطنين يعاني الارتفاع الكبير في أسعار الكشف الطبي لدى الأطباء، حيث وصلت قيمة الكشف في بعض العيادات إلى 1500 جنيه، بينما تتراوح في عيادات أخرى بين 500 إلى 1000 جنيه، مضيفة أن الاستشارة الطبية التي كانت تُمنح مجانًا أصبحت تُقدَّر بنحو 500 جنيه.

وأشارت إلى وجود ما يُعرف بالكشف "المستعجل"، والذي يحدد سعره بناءً على شهرة الطبيب ومكان عيادته ودرجة إقبال المرضى عليه، مؤكدة أن ضبط الأسعار سيخفف من معاناة المرضى ويحقق العدالة في الخدمة الصحية.