سرق 14 تختة.. المحكمة التأديبية ببني سويف تُغرّم عامل مدرسة نصف أجره

أصدرت المحكمة التأديبية في بني سويف حكمًا صارمًا ضد عامل سابق بإحدى المدارس الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة ببا التعليمية، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على 14 “تختة” من عهدته خلال فترة خدمته بلغت قيمتها 5726 جنيهًا قبل إحالته إلى المعاش في أكتوبر 2023.

تفاصيل الواقعة

تعود القضية إلى مذكرة مقدمة من مدير المدرسة إلى الإدارة التعليمية أشار خلالها إلى وجود عجز في عهدة العامل “ك.ج.أ” بعد إجراء الجرد المعتاد لمحتويات المدرسة أثناء إنهاء خدمته. وبناءً على تلك المذكرة رفعت الإدارة القانونية الأمر إلى النيابة الإدارية، التي باشرت التحقيقات وقدّمت الدعوى التأديبية رقم 26 لسنة 2024 أمام المحكمة التأديبية ببني سويف.

إنكار العامل.. وشهادة الشهود

وخلال جلسات التحقيق، أنكر العامل ما نسب إليه، مؤكدًا أن التُخت موجودة منذ عام 2016، وأنها لم تُختلس وإنما استُهلكت بمرور الزمن نتيجة الاستعمال الطبيعي من قِبل الطلاب. غير أن المحكمة واجهت هذا الدفاع بأدلة قاطعة، مستندة إلى أقوال الشهود وتقارير الموجهين الماليين والإداريين.

وأوضح مدير المدرسة في شهادته أنه حرر مذكرة رسمية عند اكتشاف العجز، وأثبت الواقعة في أوراق إخلاء الطرف الخاصة بالعامل، مؤكّدًا أن الفحص أسفر عن عجز واضح بعدد 14 تختة. كما شهد إداري بالمدرسة بأن الجرد النهائي عند إنهاء خدمة العامل كشف عن العجز، وتم إثباته في المحضر الرسمي.

حيثيات الحكم

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وأرفقتها ضمن أوراق الدعوى، إلى جانب شهادات الشهود والمستندات الرسمية، قطعت بثبوت المخالفة على العامل ثبوتًا يقينيًا، وهو ما لا يترك مجالًا للشك.

وأضافت أن العامل مسؤول مسؤولية مباشرة عن العهدة التي كانت تحت يده، وأن فقدان 14 تختة يُعد إخلالًا جسيمًا بالقانون والتعليمات المالية المنظمة لحفظ المال العام داخل المؤسسات التعليمية. كما أكدت أن إنكار المحال لما نسب إليه لا ينال من ثبوت المخالفة، خاصة بعد أن تعززت بالأدلة والمستندات.

العقوبة

وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة التأديبية بتغريم العامل “ك.ج.أ” مبلغًا ماليًا يعادل نصف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه شهريًا عند انتهاء خدمته، عقابًا له على اختلاس عهدته.

وأوضحت المحكمة أن العقوبة تأتي اتساقًا مع جسامة المخالفة، وردعًا لأي محاولة مشابهة للإضرار بالمال العام أو الاستهانة بالعهدة.