محمود فوزي: الحكومة لن تسمح بضرر أي مواطن من قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لن تسمح بإلحاق أي ضرر بالمواطنين نتيجة تطبيق قانون الإيجار القديم، مشددًا على رفضها التام لأي معاناة قد يتعرض لها المستأجرون.

وقال فوزي خلال لقاء ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز": "دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف"، موضحًا أن قانون الإيجار القديم ينص على تحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.

وأضاف الوزير أن هذه المدة طويلة وليست قصيرة، وسيتم خلالها تسوية الأوضاع الخاصة بالفئات الأكثر احتياجًا مثل أصحاب المعاشات وكبار السن، مؤكدًا أن جدية الحكومة واضحة جدًا في سرعة عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون.

لن يضار أي مواطن

وتابع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الأولوية في حماية الحكومة ستكون للمستأجر الأصلي وزوجته، وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الحكومة لن ترضى ولن تقبل من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أن يضار أي مواطن بسبب تطبيقات هذا القانون.

وشدد الوزير على أن الحكومة تدرك تمامًا حجم التحديات التي قد تواجه بعض الفئات، وتعمل على وضع الحلول المناسبة التي تحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مع إعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.