نعيم قاسم: لن نتخلى عن سلاح المقاومة وقرار الحكومة غير دستوري

هاجم الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية على خلفية قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن الحزب "لن يتخلى عن سلاحه"، وأن القرار "غير دستوري وجاء نتيجة ضغوط إسرائيلية وأمريكية".

وقال قاسم، في كلمة نقلتها وسائل إعلام عبرية، إن استمرار الحكومة في هذا المسار "يثبت أنها غير مخلصة لسيادة الدولة"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية التراجع عن القرار، مضيفًا: "العودة عن الخطأ فضيلة".

وشدد قاسم على أن التخلي عن المقاومة يعني عمليًا "الاستسلام لإسرائيل"، لافتًا إلى أن السلاح الذي "حفظ كرامة لبنان وحرر الجنوب لن يتم التخلي عنه"، مضيفًا: "لن نسمح لإسرائيل بالتحرك بحرية داخل بلدنا".

كما وضع قاسم شرطًا واضحًا قبل أي نقاش حول ملف السلاح، وهو التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر، مؤكدًا أن حزب الله غير معني بمبدأ "خطوة مقابل خطوة" الذي تطرحه الوساطة الأمريكية بقيادة الموفد توم باراك.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توم باراك، اليوم الإثنين، أن التزام لبنان بنزع سلاح حزب الله يستدعي خطوة موازية من إسرائيل.

وزار باراك اليوم، العاصمة بيروت، في إطار جولة رسمية شملت لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون وعددًا من كبار المسؤولين.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أن مسألة نزع السلاح تبقى قرارًا سياديًا يخص الدولة اللبنانية، لافتًا إلى أن "تجريد حزب الله من سلاحه يصب في مصلحة الطائفة الشيعية"، على حد تعبيره.

خطوة لبنانية بانتظار خطوة إسرائيلية

وخلال حديثه، أوضح باراك أن الحكومة اللبنانية خطت "الخطوة الأولى" في تنفيذ قرارها المتعلق بسحب سلاح حزب الله، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب من إسرائيل القيام بإجراء موازٍ، وفقًا لقناة "العربية".

وأضاف أن الجيش اللبناني سيكون الجهة المسؤولة عن ضمان الأمن في هذه العملية، معتبرًا أنه "لا يمكن لحزب الله أن يحصل على شيء دون مقابل".

وتعد هذه الزيارة الأولى لباراك إلى بيروت منذ إعلان السلطات اللبنانية نيتها إنهاء ملف سلاح الحزب قبل نهاية العام الجاري.

لقاءات رسمية

وكان الرئيس اللبناني قد استقبل الموفدين الأمريكيين توم باراك ومورجان أورتاجوس في القصر الجمهوري، حيث بحث الطرفان الملفات المرتبطة بتنفيذ القرار 1701 ومستقبل قوات "اليونيفيل".

وبحسب مصادر رسمية، فإن باراك يركز على متابعة قرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، مع وضع خطة تنفيذية يشرف عليها الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المنتشرة في الجنوب، ومن المقرر أن تُرفع هذه الخطة قبل 31 أغسطس الجاري.

أما أورتاجوس، فتحمل معها ملف التجديد لولاية "اليونيفيل"، حيث تسعى واشنطن لتمديد عمل القوات الدولية حتى نهاية عام 2026 فقط، مع تقليص عددها وموازنتها.