أبناء البلوجر أم مكة ما زالوا مقيدين بمدرستهم الخاصة.. "مستند رسمي"

وسط الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول ادعاءات البلوجر المعروفة باسم "أم مكة" بفصل أبنائها من مدرستهم الخاصة بعد حبسها، حصلت “تليجراف مصر” على مستند رسمي يكشف حقيقة الموقف.

المستند يوضح استمرار قيد الطلاب في المدرسة للعام الدراسي الجديد، ما يضع حدًا للشائعات المتداولة بشأن حرمان أبناء البلوجر المحبوسة حاليًا من حقهم في التعليم.

وكشف المستند الصادر من إدارة مدرسة إيجلز الخاصة لغات، أن الطلاب مكة، ودعاء وسليم سيد عزت مقيدون بالمدرسة ومنقولون إلى الصفوف الأعلى في العام الدراسي 2025-2026، وأنه “لم يتقدم ولي أمرهم بسحب ملفاتهم من المدرسة حتى تاريخه”.

وأكدت المدرسة، أن الطلاب مسجلين علي قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم ضمن طلاب المدرسة.
 

لا تحرموا الأطفال

وكانت قد أثارت رسالة منشورة عبر الصفحة الرسمية للبلوجر المعروفة باسم “أم مكة”، والتي تخضع حاليًا للتحقيقات على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة، جدلاً واسعًا بعد مناشدة وجهتها لإدارة إحدى المدارس الخاصة بمدينة الخصوص.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى إدارة مدرسة “إيجلز” الخاصة بالخصوص، اعتراض على رفض قبول أبنائها الثلاثة “مكة” و”كارما” و”سليم” بالمدرسة، بحجة القضايا المنظورة ضد والدتهم. 

وقالت: “باي حق يتم رفض أولادي من المدرسة؟ أمهم لم تُدان بأي تهمة شنيعة، وما زالت في فترة تحقيقات لم تنته بعد، فكيف يُعاقب الأطفال بذنب لم يرتكبوه؟”

وأكدت المناشدة أن التهمة الموجهة إلى “أم مكة” لا تتجاوز نشر أخبار كاذبة، وهي لا ترقى ـ بحسب قولها ـ إلى مستوى التهم التي قد تستدعي حرمان أبنائها من حقهم الدستوري في التعليم. 

وتابعت: “القانون لم ينص على حرمان الأطفال من الدراسة بسبب قضايا والدهم أو والدتهم، فمستقبل أولادي الآن مهدد بالضياع دون أي ذنب اقترفوه.”

اللجوء إلى الإدارة التعليمية

كما شددت الرسالة على أن الأسرة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الإدارة التعليمية والجهات المختصة لمساءلة المدرسة عن قرارها، معتبرة أن ما يحدث يمثل “ظلمًا علنيًا يضرب حق الأطفال في التعليم ويقضي على مستقبلهم”.

واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن التحقيقات القضائية وحدها هي الفيصل في إدانة أو براءة “أم مكة”، داعية إدارة المدرسة إلى التراجع عن قرارها وإعادة النظر في الموقف من أجل مصلحة الأطفال.

هذه المناشدة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن التعليم حق مكفول للجميع، ولا يجوز ربطه بالقضايا التي يواجهها أولياء الأمور.