الدولار في السوق السوداء يفقد 6 جنيهات بعد "رأس الحكمة"

أصيبت السوق السواء بحالة من الشلل التام بعد إعلان مجلس الوزراء ضخ استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، ما أثار سؤالا حول إمكانية القضاء على السوق الموازية في الوقت القريب؟.

تراجع سعر الدولار في السوق الموازي الآن، إلى ما دون 60 جنيها عند 57 جنيها، هبوطا من 63 جنيها خلال تعاملات أمس، بانخفاض 6 جنيهات كاملة حتى الآن، فيما يدار سعره في البنوك العاملة في السوق المصرفية بقيمة 30.90 جنيه.

سيولة دولارية 

أكد الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين، أن الصفقة ستؤثر بشكل كبير على سعر الدولار في السوق السواء، ومن المتوقع أن يتراجع ليصل إلى 55 جنيهًا خلال الأيام القليلة القادمة.

أشار حسانين إلى أنه يمكن أن يكون مشروع رأس الحكمة هي بداية النهاية للسوق السوداء، إذ هناك عدد من الإجراءات التي يجب على البنك المركزي القيام بها، تتمثل في توفير السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي، حتى يتمكن المستوردين من فتح اعتمادات مستندية اللازمة لجلب ما يلزمهم من الخارج.

وخلال اليومين الماضيين، اتخذ البنك المركزي إجراءً هامًا بشأن توفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام، عبر حصر جميع الطلبات الراغبة في فتح اعتمادات مستندية.

أشار الخبير المصرفي إلى أن الإجراء الثاني هو أن يقوم المركزي بتحريك بسيط لسعر الصرف حتى يصل إلى 33 جنيهًا، ثم يقوم بإعادته إلى ما بين 28 و29 جنيهًا، ما يعطي انطباعا للمضاربين وتجار العملة أن هناك سيولة دولارية كبيرة، فيحدث انهيار تام للسوق السوداء ولا يصبح لها أي وجود، موضحاً أن “الموازية” تضم عددا كبيرا من المُضاربين بهدف التحوط بالدولار ورفع سعره فيما بعد.

صندوق النقد

الخبير المصرفي محمد بدرة، يقول إن دخول صفقة رأس الحكمة محل التنفيذ، ستعمل على تسريع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، لرفع قيمة القرض من 3 مليارات إلى 10 مليارات دولار، علاوة على الدعم المالي الإضافي القادم من الاتحاد الأوروبي، ما يجعل هناك وفرة كبيرة في النقد الأجنبي داخل البلاد.

وصف صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، المفاوضات مع مصر حول المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قرض بـ3 مليارات دولار، بأنها تحرز “تقدماً ممتازا”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري عن موافقة على تخصيص دعم مالي إضافي لمصر، والتي من المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار.

وأوضح بدرة أن كل هذه الأموال من النقد الأجنبي بالإضافة إلى 10 مليارات دولار ودائع الإمارات لدى مصر، والتي سيتم تحويلها للجنيه المصري، ستجعل البنك المركزي هو المتحكم في سعر الدولار بالسوق السوداء.

تفاصيل مشروع رأس الحكمة

وكشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل، أن الاتفاق المالي للصفقة الاستثمارية لتنمية “رأس الحكمة” تتضمن شقيين، شق مالي، وحصة من المشروع، يدخل لمصر منها نحو 35 مليار خلال شهرين، موضحاً أن الدفعة الأولى من السيولة المالية لمشروع رأس الحكمة ستدخل بعد أسبوع وتبلغ 15 مليار دولار، 10 مليارات سيولة من الخارج كاستثمار أجنبي، خلافًا لـ5 مليارات دولار من وديعة الإمارات الشقيقة لدى البنك المركزي.

 تابع أنه يدخل في الدفعة الثانية، 20 مليار دولار، مقسمة على 14 مليار دولار تمثل استثمارا أجنبيا مباشرا سيولة من الخارج، و6 مليارات دولار تمثل باقي قيمة الوديعة الإمارتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمار.

وفقًا لرئيس مجلس الوزراء، تحتفظ الحكومة المصرية بإيرادات تمثل 35% من المشروع بشكل كامل.