برلماني: رأس الحكمة بداية انفراجة الأزمة الاقتصادية

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اليوم يعتبر يوما تاريخيا في حياة مصر الاقتصادية، موضحا أنه كان من المشاركين بالحضور في  المؤتمر الخاص بتوقيع صفقة مشروع رأس الحكمة.

وقال: “سعدنا كثيرا لأن هذه الصفقة تعتبر بداية الانفراجة الحقيقية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر كانعكاس للأزمات العالمية التي يعيشها العالم بأثره”.

وأشار سالم في تصريحات صحفية إلى أنها تعتبر الأكبر من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر، موضحا أن هذا المشروع يدخل ضمن مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية للتنمية العمرانية المستدامة ٢٠٥٢.

وأوضح أن المشروع يقام على مساحة 40 ألفا و600 فدان، ويشمل أحياء سكنية وسياحية وترفيهية وخدمية وإنشاء مطار دولي.

وتابع: “ما يشاع عن أن هذه الصفقة هي بيع للأراضي المصرية هذا الأمر عار تماما من الصحة حيث تعتبر الصفقة شراكة بين الحكومة المصرية والإماراتية شأنها شأن المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية وأي مطور عقاري”.

وأكمل “فيما يخص الجانب المالي هناك عوائد مالية مباشرة تتمثل في ضخ 35 مليار دولار مقدم مالي منها 24 مليار دولار سيولة دولارية من الإمارات، و11 مليار دولار، ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري سوف يتم  التنازل عنها”.

وحول العائد من المشروع، كشف سالم أن هناك مردودا كبيرا سوف يشعر به المواطن المصري من الصفقة وهو تقليل الفجوة في سعر الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي، ويتيح أيضا توفير الاعتمادات الدولارية للمستوردين وسهولة استيراد السلع الأساسية بما يعود على أسعار هذه السلع وانخفاضها بالسوق المحلي.

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من العائد سيتم ضخه في شرايين الحماية الاجتماعية من خلال برنامج حياة كريمة والتعليم والصحة بما يغير في منظومة الصحة والتعليم.

وأكد أن المشروع في الأجل الطويل سيصل بمصر إلى نسبة 40 مليون ليلة سياحية مصرية، وهذا يعني مزيدا من الدخل الدولاري لمصر، ومزيدا من تحريك عجلات النشاط الاقتصادي بما يميز قطاع السياحة من تشغيل العديد من القطاعات تحت مظلته.

ونوه بأنه سيساهم في تشغيل المصانع المصرية التي ستستخدم مدخلاتها في تنفيذ مشروعات التنمية وخلق ملايين فرص العمل الجديدة للمواطنين، لأن كل المشروعات سيتم تنفيذها من خلال شركات المقاولات والتوريدات المصرية والمطورين العقاريين المصريين.

وقال إن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض المشروع تعويضا كاملا نقدا وعينا، موضحا أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار المباشر على طول الساحل الشمالي والبحر الأحمر بمشروعات مماثلة وترحب بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للشعب المصري.