صفعة قضائية.. المحكمة تطيح بأخطر أدوات ترامب في الحرب التجارية

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتكاسة قضائية كبيرة بعد أن قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بأن فرضه تعريفات جمركية واسعة النطاق على معظم دول العالم لم يكن قانونيًا. 

وأكدت المحكمة أن ترامب تجاوز صلاحياته حين اعتبر العجز التجاري وقضايا الحدود "حالات طوارئ وطنية" لتبرير الرسوم، وفقًا لشبكة “بي بي سي” البريطانية. 

وقضت محكمة استئناف اتحادية بأن ترامب ليس لديه حق قانوني لفرض رسوم جمركية على كل دولة على وجه الأرض تقريبًا، لكنها أبقت على جهوده لبناء جدار حماية حول الاقتصاد الأمريكي.

ورأت المحكمة أن الكونجرس لم يمنح ترامب سلطة غير محدودة لفرض ضرائب جمركية على الواردات، لكنها لم تُلغِ القرار فورًا، ما يمنح إدارة ترامب الوقت لاستئناف الحكم أمام المحكمة العليا، وكانت محكمة تجارية في نيويورك قد أصدرت حكمًا مماثلًا في مايو الماضي.

ردود ترامب والبيت الأبيض

وسارع ترامب إلى انتقاد الحكم عبر منصة "تروث سوشيال"، واصفًا إياه بأنه "خاطئ" ومؤكدًا أن الرسوم الجمركية ستظل سارية، وكتب: "إذا تم السماح بتأييد هذا القرار، فسوف يؤدي حرفيًا إلى تدمير الولايات المتحدة الأمريكية".

بدوره، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن الرئيس تصرف ضمن القانون، مضيفًا: "نتطلع إلى النصر النهائي في هذه القضية"، بحسب قناة “العربية”. 

تهديد مالي ضخم

تخشى الإدارة الأمريكية أن يؤدي إلغاء الرسوم في نهاية المطاف إلى إجبار وزارة الخزانة على رد 159 مليار دولار جُمعت من المستوردين حتى يوليو الماضي، وفقًا لصحيفة “ذا تايمز أوف إنديا”. 

وكانت وزارة العدل قد حذرت من "كارثة مالية" إذا أُبطل القرار، مشيرة في مذكرة للمحكمة إلى أن ملايين الوظائف ومدخرات الأمريكيين وحتى برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية قد تتعرض للخطر.

من أهم أوراق الضغط

يُضعف هذا الحكم واحدة من أهم أوراق الضغط التي استخدمها ترامب في السياسة التجارية، فقد اعتمد الرئيس على التهديد بالرسوم الجمركية لإجبار دول كالاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة على توقيع اتفاقيات تصب في مصلحة واشنطن. 

ويرى خبراء أن فقدان هذه الأداة قد يجعل الولايات المتحدة تتفاوض من موقع ضعف، ما يمنح شركاءها هامشًا أوسع للمماطلة أو إعادة التفاوض على صفقات قائمة.

ويأتي هذا الحكم رداً على دعاوى قضائية رفعتها شركات صغيرة وائتلاف من الولايات الأمريكية، بعد أوامر ترامب في أبريل، التي فرضت تعريفات جمركية أساسية بنسب لا تقل عن 10 في المئة على معظم دول العالم، بالإضافة إلى تعريفات جمركية متبادلة على عشرات الدول.