هل يُعاقَب من يرفض البكالوريا؟.. سؤال برلماني بعد شكاوى أولياء الأمور

بعد شكوى أولياء الأمور حول إجبار بعض المدارس على نظام البكالوريا، وجه عضو مجلس النواب، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية والتعليم، بشأن الشكاوى المتزايدة من أولياء الأمور حول آليات تطبيق النظام الجديد.

النقل لمدارس بعيدة

وقال منصور، إن الشكاوى أفادت بتعرض بعض أولياء الأمور لتهديدات من بعض مديري المدارس، وصلت إلى حد التلويح بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى بعيدة لرفضهم الالتحاق بالبكالوريا، متسائلًا: "هل يعاقب من يختار الثانوية العامة بدلًا من البكالوريا".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المئات من أولياء الأمور توافدوا على مكتب خدمة المواطنين احتجاجًا على إجبارهم على التقديم في نظام البكالوريا بدلًا من الثانوية العامة التقليدية.

وأوضح أنه على الرغم أنّ القانون رقم 169 لسنة 2025 – المادة (37) مكرر – الذي نص صراحةً على أن هذا النظام اختياري ومجاني: “يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي”، إلا أنه يتم الإجبار في بعض المدارس.

تناقض بين القانون والتصريحات الرسمية

وتساءل منصور، عن أسباب التناقض بين النص القانوني والتصريحات الرسمية من جهة، وبين التطبيق الفعلي في بعض الإدارات التعليمية من جهة أخرى، مؤكدًا أن المتحدث الرسمي للوزارة، شادي زلطة، صرّح قبل أيام بأن النظام اختياري، نافيًا شائعة تخصيص مدارس للبكالوريا وأخرى للثانوي العام.

وأكد عضو مجلس النواب، أن فرض النظام بالمخالفة للقانون يعد انتهاكًا لحق دستوري يكفل حرية التعليم ومجانيته، ويخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (19) من الدستور المصري.

ولفت منصور، إلى أنّ لجنة التعليم بمجلس النواب عقدت ثلاثة اجتماعات في يوليو 2025 بحضور وزير التربية والتعليم، حيث صرّح وزير التعليم خلال اجتماع يوم 2 يوليو الماضي بأن المدارس ستجمع بين النظامين داخل كل مدرسة، وهو ما أكده في الجلسة نفسها وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقف هذه الإجراءات فورًا

وتساءل منصور عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان التزام المديريات والإدارات التعليمية بما ورد في القانون رقم 169 لسنة 2025، واحترام حق أولياء الأمور والطلاب في الاختيار الحر بين النظامين.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوقف هذه الإجراءات فورًا، وإعادة فتح باب التقديم إلكترونيًا بما يضمن حرية الاختيار الكاملة بعيدًا عن ضغوط بعض مسؤولي المدارس.