وحدات تواجد في المناطق النائية.. تعليمات جديدة من "المركزي" للبنوك

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تنظيمية جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات تواجد خارج فروعها التقليدية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم التوسع الجغرافي للبنوك وتقديم الخدمات المصرفية في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى وجود فروع مصرفية.

تسهيل وصول المواطنين

وأكد البنك المركزي أن التعليمات الجديدة تستهدف تسهيل وصول المواطنين، خاصة أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى الخدمات المصرفية بجودة عالية، فضلًا عن تعزيز التوعية والتثقيف المالي في المناطق الأقل خدمة.

وتوفر وحدات التواجد خدمات مصرفية متكاملة تشمل: فتح الحسابات، تحديث البيانات، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات، تنفيذ التحويلات، تقديم الخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، وتقديم استشارات مالية وبرامج تثقيف مالي للأفراد ورواد الأعمال، إلى جانب استقبال الشكاوى.

أنواع وحدات التواجد المصرفي الجديدة

وقد صنّف البنك المركزي وحدات التواجد الجديدة إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

- الوحدات المتنقلة: مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة لتقديم الخدمات المصرفية في المناطق المختلفة.

- الوحدات الثابتة: وهي منافذ صغيرة منخفضة التكاليف يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية.

- الوحدات المؤقتة: تُستخدم في حملات التوعية والتثقيف المالي، والترويج للخدمات المصرفية، وتقديم بعض الخدمات المصرفية الأخرى.

تعليمات جديدة لتعزيز الشمول المالي

ويأتي إصدار هذه التعليمات كجزء من استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، من خلال نماذج مبتكرة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن وصول الخدمات المصرفية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، لا سيما المرأة والشباب وذوي الهمم، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد غير الرسمي وتحفيزه للاندماج ضمن المنظومة الرسمية، وتشجيع رواد الأعمال.

كما أكد البنك المركزي أن هذه المبادرة تعزز دور القطاع المصرفي كركيزة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الشمول المالي، حيث ارتفعت معدلات الشمول المالي بنسبة 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024.

ووفق البنك فقد ارتفعت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 381% خلال نفس الفترة، مما ساهم في رفع تصنيف مصر ضمن الدول النظيرة على المستوى الدولي.