حياة المريض أولًا.. الصحة: التحقيق مع مسؤولي مستشفى رفضوا إسعاف سيدة بالطوارئ

جددت وزارة الصحة والسكان تأكيدها التام على الالتزام بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن إلزام جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بتقديم العلاج للحالات الطارئة دون تحميل المرضى أي أعباء مالية، وذلك لمدة 48 ساعة أو حتى استقرار الحالة الصحية الطارئة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك في إطار الحرص الكامل على حياة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية قصوى.

تقديم الإسعافات الأولية لإحدى المريضات

وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرًا حول واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، ورفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لإحدى المريضات التي كانت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم إلا بعد دفع رسوم مالية، وعدم الالتزام بتوجيهات الوزير، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة تمامًا وتشكل انتهاكًا مباشرًا لحقوق المرضى في الحصول على الرعاية الطبية العاجلة.

فرض عقوبات صارمة على جميع المسؤولين المتورطين في حال ثبوت التقصير

أوضح الوزير أنه على الرغم من تقديم الخدمة للمريضة في نهاية المطاف دون فرض أي تكاليف مالية، إلا أنه أصدر فورًا قرارًا بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق العاجل، مع توجيه بفرض عقوبات صارمة على جميع المسؤولين المتورطين في حال ثبوت التقصير، قد تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية إذا تبين وجود إهمال أو انتهاك متعمد للقرارات الوزارية.

الطارئة مجانًا يسري على جميع المستشفيات بلا استثناء

أكدت الوزارة أن قرار علاج الحالات الطارئة مجانًا يسري على جميع المستشفيات بلا استثناء، وأن أي تجاوز في تطبيقه سيُقابل بإجراءات حاسمة وحازمة.

الخط الساخن 105

دعت الوزارة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105) أو من خلال المنصات الرسمية، لضمان محاسبة المتقاعسين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.