أسامة الشاهد: رؤية 2030 يجب أن تعكس تطلعات الشعب المصري

رحب رئيس حزب الحركة الوطنية، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية المهندس أسامة الشاهد، بإعلان الحكومة الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لرؤية اقتصادية شاملة تمتد حتى عام 2030، تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي واسع خلال الشهرين المقبلين، واعتمادها رسميًا قبل نهاية العام.

 رؤية مصر 2030

وأكد في بيان صحفي اليوم، أن هذه الخطوة تعكس إرادة وطنية حقيقية لبناء نموذج اقتصادي مصري مستقل، يستند إلى رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني، بعيدًا عن الاعتماد على برنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي في 2026 – 2027.

وأشار البيان إلى أن الرؤية الجديدة يجب أن ترتكز على أهداف كمية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، تستهدف تعزيز النمو، رفع كفاءة الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستدامة البيئية والتحول الرقمي، وأن تضمن تحقيق أهدافها  في عدم العودة للصندوق مرة أخرى.

 القطاع الخاص 

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن القطاع الخاص على أتم استعداد للمشاركة الفاعلة في الحوار المجتمعي عبر تقديم مقترحات عملية في مجالات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وغيرها، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأشاد الشاهد، بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحسن تدفقات العملة الأجنبية، منوهًا إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن تحقيق مصر أعلى موارد دولارية في يوليو الماضي بلغت 8.5 مليار دولار – معظمها من تحويلات المصريين بالخارج – وبعيدًا عن تدفقات الأموال الساخنة، ما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري.

ودعا إلى مواصلة الجهود الحكومية في تعزيز الاحتياطي الأجنبي وتحفيز الموارد وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتسريع برامج تمكين القطاع الخاص عبر تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات.

 الحوار المجتمعي

وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية على أهمية أن تكون الرؤية الجديدة انعكاسًا لتطلعات الشعب المصري، مؤكدًا ضرورة أن يتميز الحوار المجتمعي بالشفافية والانفتاح على جميع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى تضمين الرؤية أهدافًا اجتماعية واضحة، تشمل توفير فرص عمل لائقة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

واعتبر أن الرؤية الاقتصادية الجديدة تمثل فرصة تاريخية لمصر للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا ونموًا، قائمة على إرادة وطنية خالصة، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص وكافة القوى الوطنية.