للرجال نصيب مما اكتسبوا.. إجازة وضع للذكور في قانون العمل الجديد 2025

نص القانون رقم 14 لسنة 2025، بإصدار قانون العمل الجديد على مجموعة من الحقوق الواضحة التي تضمن للعاملين تنظيمًا عادلًا ومتكاملًا فيما يتعلق بالإجازات، حيث حدد 8 أنواع من الإجازات، لكل منها شروط وضوابط تراعي تحقيق التوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل.

الإجازة السنوية بقانون العمل

حدد القانون أن للعامل خلال السنة الأولى من خدمته الحق في إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، ترتفع إلى 21 يومًا مع بداية السنة الثانية، وتصل إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة أو تجاوز سنه الخمسين عامًا.

وخصص القانون إجازة سنوية تصل إلى 45 يومًا لفئات معينة كالأشخاص ذوي الإعاقة، كما يمنح العامل الذي يعمل في مناطق نائية أو بيئات خطرة أو ضارة بالصحة 7 أيام إجازة إضافية، وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص.

وأكد القانون أن الإجازة السنوية لا تشمل العطلات الرسمية أو الأسبوعية، واشترط ألا تقل مدة الإجازة الفعلية عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل.

وشدد القانون على عدم جواز تنازل العامل عن حقه في الإجازة، وإذا رفض العامل الحصول عليها كتابةً، يسقط حقه في المطالبة ببدل نقدي عنها.

ويلتزم صاحب العمل بصرف المقابل النقدي أو تسوية الرصيد المتراكم كل 3 سنوات على الأكثر، كما حظر القانون تأجيل أو تجزئة إجازات الأطفال، ذوي الإعاقة، والأقزام.

الإجازة العارضة بالقانون الجديد

حدد القانون مدة الإجازة العارضة بـ7 أيام كحد أقصى في السنة، بشرط ألا تتجاوز يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازة من رصيد الإجازة السنوية للعامل.

إجازة الوضع للرجال بقانون العمل

نظم القانون أيضًا ما يتعلق بإجازة الوضع للرجال، حيث منح العامل الحق في الحصول على يوم واحد مدفوع الأجر في يوم ولادة زوجته، وذلك بحد أقصى 3 مرات خلال فترة خدمته، وهذه الإجازة لا تُخصم من رصيده السنوي.

الإجازات الدراسية والامتحانات

فيما يخص الدراسة، أتاح القانون للعامل الذي يتقدم للامتحانات أثناء كونه مقيدًا بأحد المؤسسات التعليمية، أن يحصل على إجازة من رصيده السنوي، بشرط إخطار جهة العمل قبل موعد الامتحان بـ15 يومًا.

كما أتاح له القانون الحق في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من الرصيد السنوي، بشرط الإخطار المسبق بـ10 أيام وتقديم ما يُثبت دخوله الامتحان.

الإجازات الرسمية

أقر القانون حق العامل في الحصول على إجازات رسمية مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية، وفي حال تطلبت ظروف العمل تشغيل العامل خلال تلك الأيام، فإنه يستحق أجرًا مضاعفًا يعادل مثلي أجر اليوم، أو يُمنح يوم راحة بديلًا، وذلك وفقًا لرغبته وبناءً على طلب كتابي منه.

إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس

لم يغفل القانون منح العامل الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل، مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته، لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وذلك بشرط أن يكون قد أمضى 5 سنوات متصلة في العمل لدى نفس صاحب العمل.

الإجازة المرضية

نظم القانون الإجازة المرضية بناءً على ما تقرره الجهة الطبية المختصة، مع صرف الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية، نص القانون على أن للعامل الحق في إجازة مرضية لمدة 3 أشهر بأجر كامل، يعقبها 6 أشهر أخرى يتقاضى خلالها العامل 85% من أجره، ثم تُمدد لـ3 أشهر إضافية بأجر يعادل 75% من الأجر إذا كان هناك أملًا في الشفاء.

كما أتاح القانون إمكانية الجمع بين الإجازة المرضية والسنوية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية في حالة وجود رصيد متاح.