برلماني: البكالوريا اختياري بالقانون.. إجباري "على باب الوزير"

تقدّم عضو مجلس النواب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور فريدي البياضي، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، اتهم فيه الوزارة بالتحايل على القانون ومحاولة فرض نظام البكالوريا الجديد على الطلاب وأولياء الأمور بالقوة والإكراه.

إجبار الطلاب على البكالوريا

وقال البياضي، خلال الجلسة، إن المادة (37 مكرر) من تعديلات قانون التعليم، التي أقرّها البرلمان هذا العام، نصّت بوضوح على أن نظام البكالوريا نظام اختياري للطلاب.

وأضاف أن الوزير في اجتماعه يوم 31 أغسطس الجاري، مع نحو 4 آلاف من مديري التعليم الثانوي، وبعد أن استعرض مزايا النظام الجديد مطولًا، صرّح بأن دور المديرين هو إقناع الطلاب وأولياء أمورهم بالبكالوريا، ثم تبع ذلك بتأكيده أنه سيتابع بنفسه يوميًا أعداد الملتحقين بالنظام الجديد.

توجيه مباشر

وأضاف النائب أن هذا التصريح لا يمكن فهمه إلا باعتباره توجيهًا مباشرًا وتهديدًا مبطنًا لمديري المديريات والمدارس بضرورة تنفيذ رغبة الوزير.

وأشار إلى أن ما يحدث حاليًا في عدد من المدارس خير دليل، حيث يتم التضييق على الطلاب الراغبين في النظام القديم، وإجبارهم على الانتقال إلى مدارس بعيدة أو أقل كفاءة، وهو ما وصفه بأنه تحايل صريح على نص القانون وتحويل للنظام من اختياري إلى إجباري.

البياضي: كيف يبرر الوزير تصرفاته؟

وتساءل البياضي، كيف يبرر الوزير أن سياساته وتصريحاته العلنية تناقض نص القانون وروحه؟ وهل الهدف من كل ذلك مجرد محاولة إظهار أن النظام الجديد ناجح، وأن هناك إقبالًا واسعًا عليه، بينما الحقيقة عكس ذلك؟.

وزاد البياضي، بقوله: “نؤيد التطوير ونطالب به، لكن التطوير الحقيقي لا يتم بالتحايل أو بالإكراه، وإنما بالدراسة والإعداد والإقناع”.

واختتم عضو مجلس النواب بقوله: “أما ما يحدث الآن فهو تجربة قسرية على أبنائنا، الذين لن نقبل أبدًا أن يتحولوا إلى فئران تجارب لإثبات نجاح وهمي، والتطوير بلا استعدادات كافية هو مجرد تغيير قد يؤدي إلى الهاوية”.