زيادة أسعار الكهرباء 2025.. هل تطبق في سبتمبر أم يفرض التضخم كلمته؟

يترقب الشارع المصري مصير أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية في 30 يونيو الماضي.

أسعار الكهرباء 2025

من جانبه كشف مصدر حكومي، أنه لا توجد أي زيادات مقررة في أسعار الكهرباء خلال شهر سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع في أولوياتها استمرار تراجع معدلات التضخم.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، قراءة التضخم لشهر أغسطس 2025، بعد أن سجل خلال يوليو الماضي، ثاني تباطؤ بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع، ليصل إلى 13.9%، مقابل 14.9% في يونيو 2025.

وقال المصدر لـ"تليجراف مصر"، إن العائد المحقق من خفض معدلات التضخم، وما يتيحه ذلك من تمكين البنك المركزي للمضي قدمًا في سياسة خفض أسعار الفائدة، يفوق بكثير الإيرادات التي قد تنجم عن أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء.

بكماشة الانتقام.. أزمة عاطفية تقطع الكهرباء عن قرية كاملة بالهند

بسبب الغسيل.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في الجيزة

خفض الفائدة

وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم 28 أغسطس، الماضي، تقرر خفض الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض و22% للعملية الرئيسية، ليعكس ثقة البنك المركزي في مسار التضخم النزولي، وإتاحة مساحة لاستئناف دورة التيسير النقدي.

وأضاف المصدر الحكومي، أن السيناريو الأقرب للتنفيذ يتمثل في تأجيل الزيادة المحتملة في أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجاري، على أن يبدأ تطبيقها في يناير 2026، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن الدولة تمتلك مرونة في هذا الملف بفضل عوامل عدة، أبرزها نجاح قطاع الطاقة في تأمين احتياجاته من الغاز الطبيعي بأسعار أقل من المستويات العالمية عبر اتفاقيات قصيرة ومتوسطة الأجل، إلى جانب التحسن الذي حققه الجنيه أمام الدولار مؤخرًا.

وكانت وزارة الكهرباء قد رفعت الأسعار بنسب تراوحت بين 14% و40% خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2024، في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء عقب تعويم الجنيه، وهو ما زاد من الضغوط على الموازنة العامة.

ومع ذلك، ارتفع دعم الكهرباء إلى نحو 10 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه مقدرة في الموازنة.

نسبة الزيادة المرتقبة

في سياق متصل، كشف مصدر بوزارة الكهرباء، في وقت سابق، أن الزيادة الجديدة في شرائح الكهرباء تتراوح بين 10% و15%، مع استهداف الشرائح كثيفة الاستهلاك بزيادات أكبر مقارنة بالشرائح الأقل استهلاكًا.

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن التطبيق الرسمي للزيادة سيبدأ أولًا بالعدادات مسبقة الدفع، ثم تعمم على العدادات التقليدية، مضيفًا أن الشرائح الأكثر استهلاكًا ستتحمل النسبة الأكبر من الزيادة، لتخفيف الأعباء عن الفئات الأقل دخلًا والأقل استهلاكًا للكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن الزيادة كان من المفترض أن تطبق مع بداية العام المالي في يوليو 2025، لكن تم تأجيلها مراعاة للظروف الاقتصادية، قبل أن يتم اتخاذ قرار بالمضي في تطبيقها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ونشرها بالجريدة الرسمية.

التزامات صندوق النقد الدولي

وأكد المصدر أن قرار الزيادة يأتي في إطار التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي يشترط الوصول بأسعار الطاقة لمستوى التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن الدعم الحالي لا يصل للفئات الأكثر احتياجًا بالشكل الكافي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع مخصصات دعم الطاقة في مصر إلى 180 مليار جنيه خلال العام المالي 2027-2028، مع ترجيح زيادة جديدة لتصل إلى 190 مليار جنيه في العام التالي 2028-2029، قبل أن تسجل تراجعًا إلى 166 مليار جنيه في موازنة 2029-2030، بحسب أحدث بيانات صادرة عن المؤسسة الدولية.