بعد افتتاح السد الإثيوبي.. بكري: كل الخيارات مطروحة أمام مصر

علق عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، على إعلان إثيوبيا افتتاح السد، رسميًا، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قائلا إن افتتاح أثيوبيا لسد النهضة لا يعني أنها نجحت في إلغاء اتفاقية 1959، التي حددت حصة مصر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه.

المياه قضية وجودية

وأشار بكري خلال تصريحات له على منصة “أكس”، إلى أن مصر لن تفرط في أمنها المائي، مؤكدا أن المياه قضية وجود بالنسبة لمصر، وعندما يتعرض وجودنا للخطر "كل الخيارات مطروحة"، على حد قوله.

دعوة لحضور حفل افتتاح سد النهضة

وفي أول تعليق رسمي بعد دعوة إثيوبيا لمصر لحضور حفل افتتاح سد النهضة الإثيوبي، أكد وزير الري والموارد المائية، هاني سويلم، رفض مصر القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.

وقال سويلم خلال لقائه عددًا من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، في 3 يوليو الماضي، إن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.

المواقف الإثيوبية مراوغة

وأشار إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض، إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.

وأكد أن المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته، مشددا على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.